١٠٤
باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين
لا راع وحارس وأشار لشروط العامل بقوله : (حر) فلا يستعمل عليها عبد (عَدْلٌ) المراد به هنا ضد الفاسق أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه فعدالة الجابي في جبيها وعدالة المفرق في تفرقتها وليس المراد عدل الشهادة وإلا لم يحتج إلى الحر وغير الكافر واقتضى أنه يشترط فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير كافر مكرراً أيضاً ولم يصح قوله حر لأن العبد عدل رواية (عالم بحكمها) لئلا يأخذ غير حقه أو يضيع حقاً أو يمنع مستحقاً (غير هاشمي لحرمتها على آل البيت لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم (وَ) غير (كافر) ولا بد أن يكون ذكراً كما أشعر به تذكير الأوصاف وأن يكون بالغاً فيعطي (وإن كان غنيا) لأنها أجرته فلا تنافي الغنى (وَبُدئ به) أي بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل كما يأتي (وأخَذَ) العامل (الفقيرُ بوضفيه) أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر ولا يغطي حارس) زكاة الفطرَةِ منها بل من بيت المال وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة وأما بغيره كالفقر فيعطى وأشار للصنف الرابع بقوله: (ومؤلف) قلبه
يجمع
الماشية إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى كما في ح عند قوله فإن تخلف وأخرجت الخ وحينئذ فلا حاجة للحاشر وأجيب بأن مراد الشارح كما قال غيره أن الحاشر هو الذي أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها قوله: (لا راع وحارس) أي لأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق غالباً عند أخذها بخلاف الجابي ومن معه فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم فإن دعت الضرورة لراع أو لسائق أو لحارس على خلاف الشأن فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة الآتي .
الشأن
.
عاملاً
قوله : (أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه المراد بالعدالة عدم الفسق أي عدم فسق كل أحد فيما ولي فيه أي عدم مخالفته للأمر المطلوب فيما ولي فيه وإذا علمت أن المراد بالعدالة ما ذكر كان هذا شاملاً للكافر فاحتاج لإخراجه بقوله غير كافر قوله : (عالم بحكمها) أي من تدفع له ومن تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر المأخوذ منه قوله : (لأنها أوساخ الناس) أي وأخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن كونها أوساخ الناس وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي وكذا في الجاسوس حيث كان مسلماً وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشمياً لخسته بالكفر واعلم أن كون العامل عدلاً عالماً بحكمها شرطان في كونه وفي إعطائه منها أيضاً وأما كونه حراً غير هاشمي وغير كافر فشروط في إعطائه منها فقط فإن كان عبداً أو كافراً أو هاشمياً صح كونه عاملاً ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح سابقاً وأشار لشروط العامل الأولى أن يقول وأشار لشروط إعطاء العامل منها بقوله الخ. قوله : ( فيعطى) أي العامل من جاب ومفرق وكاتب وحاشر قوله : (أي بالعامل الشامل للجاني والمفرق وكان الأولى أن يقول أي بمن ذكر لأن العامل لم يتقدم له ذكر بهذا العنوان قوله : (وأخذ العامل الفقير الخ لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الإمام وكذا لا يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان مدياناً إلا بإعطاء الإمام لأن العامل يقسمها فلا يحكم لنفسه. قوله : وكذا) كل من جمع بين وصفين فأكثر كأن يكون فقيراً ومدياناً فإنه
الجزء 2 — ص ١٠٤