حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٨٤

۹۸ باب الزكاة الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين أو هذا مبني على الضعيف وهو أن الأرض تقسم كالغنيمة وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن (وإلا) تكن الأرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب (فلوَاجدهِ) أي الباقي ثم عطف على قوله إلا لكبير نفقة . قوله : ( وإلا دفِنَ أرض المصالحين) يجده ولو غيرهم (فلهم) بلا تخميس ولو دفنه غيرهم (إلا) أن يجدهُ ربُّ دار منهم (بها) أي بداره أو يجده غيره بها (فله) أي فلمالكها بناء على القول الضعيف من أن أرض العنوة مملوكة للجيش هذا محصل كلام الشارح ورد بلو على مطرف وابن الماجشون القائلين أنه إذا لم يوجد المالك الحقيقي بأن كانت الأرض أرض عنوة كان الباقي لواجده ولا يدفع للجيش ولا لوارثه والحاصل أنه إذا لم يوجد المالك الحقيقي للأرض التي وجد فيها الركاز بأن كانت الأرض أرض عنوة فقال مطرف وابن الماجشون وابن نافع أن الباقي يكون لواجده ولا يدفع للجيش ومقابل ذلك يقول إنه لمالك تلك الأرض حكماً وهو الجيش الذي فتحها عنوة فيدفع الباقي لمن وجد منهم فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد فإن انقرض الوارث فقال سحنون إنه لقطة فيجوز التصدق به عن أربابه ويعمل فيه ما يعمل في اللقطة وحكاه عنه ابن شاس وقال بعضهم إذا انقرض الوارث محله بيت المال من أول الأمر لأنه مال جهلت أربابه وهذا هو المعتمد وهو ما مشى عليه الشارح قوله: (أو هذا) أي قول المصنف ولو جيشاً وهو عطف على قوله فهي كالمملوكة . قوله : (وأما باقي الندرة وما في حكمها أي من القطع الصغار المبثوثة في التراب التي لا تحتاج لتصفية وقوله فحكمه حكم المعدن أي فالتصرف فيه للإمام قوله : (وإلا (فلواجده أي وإلا فالباقي بعد التخميس لواجده . قوله : (كموات أرض الإسلام أي التي فتحت عنوة ومن ذلك ما يوجد من الدفائن في الكيمان الكفري فهي لواجدها بعد التخميس لأن الكيمان غير مملوكة لأحد كما قرره شيخنا ومثلها فيافي العرب أي الفيافي التي تحل فيها العرب وتنتقل من موضع لموضع ولم تتصف بالفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها كالفيافي التي بين برقة والاسكندرية قوله : (وإلا دفن أرض المصالحين يجده) أي في أرضهم شخص ولو من غيرهم قوله : (فلهم) أي فلو انقرضوا كان کمال جهلت أربابه محله بيت المال وقوله فلهم أي بتمامهم ولا يختص به واحد منهم فإن كان واجده منهم شارك فيه وإلا فلا شيء له . قوله : (ولو دفنه (غيرهم أي ولو كان الذي دفنه في أرضهم غيرهم. قوله : (إلا أن تجده رب دار منهم بها أو يجده غيره بها (فله حاصل تقرير الشارح إن الدار إذا كانت لصلحي فوجد بها ركاز فهو لربها مطلقاً وجده هو أو غيره كمستأجر لها أو أجير على حفر أو هدم وهذا تأويل عبد الحق وابن محرز وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز لكنه خلاف ظاهر المصنف بل ظاهره أن الدار إذا كانت لصلحي فإن وجده بها ربها فهو له وإن وجده غيره فهو لجميع المصالحين وهذا تأويل أبي سعيد وابن أبي زيد ولما لم يترجح عند المصنف الأول تبع الثاني فاعتراض عبق وخش عليه تبعاً لعج غير ظاهر وحاصل اعتراضهم أن ظاهر المصنف أن الكراز إنما يكون لرب الدار إذا وجده هو لا إن كان الواجد غيره وليس كذلك فإن الذي تجب به الفتوى أنه لربها إذا كان من أهل الصلح سواء وجده هو أو غيره إذ ليس الأول بأولى من الثاني
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.