باب الزكاة
۹۷
أنها تخرجه أيضاً فيزكي (فالزّكاةُ) ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد وكره حفر قبره أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح (والطلب) للدنيا (فيه) كالعلة لما قبله ويخمس ما وجد فيه (وباقيه) أي الركاز المالك الأرضِ) بإحياء لا بشراء فللبائع على الأصوب وجده هو أو غيره (ولؤ) كان المالك لها (جَيشَاً) افتتحها عنوة لأنها تصير وقفاً عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة فإن لم يوجد
من
الأرض
تخليصه بالتصفية ولا معنى لها في الركاز لعدم احتياجه لها قوله : ( فالزكاة) أي فالواجب القدر المخرج في الزكاة وهو ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط الزكاة كما قاله ابن عاشر وما ذكره من وجوب الزكاة إذا توقف تخليصه على كبير نفقة أو عمل هو تأويل اللخمي وتأول ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقاً ولو توقف إخراجه من على كبير نفقة أو عمل انظر بن. قوله : ( على المعتمد أي كما قال طفي وأيد ذلك بالنقول خلافاً لما قاله بعض الشراح أن الاستثناء راجع للركاز فقط فعليه يكون في الندرة الخمس مطلقاً كما أن المعدن فيه الزكاة مطلقاً والركاز فيه الخمس إلا في هاتين الحالتين وهما ما إذا توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل وأما فيهما فالواجب إخراج ربع العشر قوله : (وكره حفر قبره) هذا هو المشهور خلافاً لأشهب القائل بجواز نبش قبر الجاهلي وأخذ ما فيه من مال وعرض وفيه الخمس. قوله : (أي الجاهلي أي لأجل أخذ ما فيه من الدنيا قوله : (وخوف مصادفة صالح) أي قبر شخص صالح من نبي أو ولي واعلم أن مثل قبر الجاهلي في كراهة الحفر لأجل أخذ ما فيه من المال قبر من لا يعزف هل هو من المسلمين أو الكفار وكذا قبور أهل الذمة أي الكفار تحقيقاً وأما نبش قبور المسلمين فحرام وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة فإن عرف أن أربابه موجودون عرف وإلا وضع في بيت المال بدون تعريف ومثل ما وجد في قبور المسلمين من كونه لقطة ما وجد في قبور أهل الذمة أو في قبر من شك في كونه ذمياً أو مسلماً اهـ عدوي. قوله : (كالعلة الخ) فالمعنى كره حفر قبره لأجل طلب الدنيا فيه ويحتمل أن المعنى والطلب فيه بلا حفر كفعل بخور أو عزيمة أو يحمل الأول على حفر لشيء يعلم وجوده والثاني على حفر لطلب ما لم يعلم وجوده وعلم من ذلك الكراهة في كل بانفراده. قوله : (وباقيه) أي وهو الأربعة أخماس إذا كان الواجب فيه الخمس والباقي بعد ربع العشر إذا كان الواجب فيه الزكاة. قوله : (لا) بشراء فللبائع على الأصوب) قال بهرام. (فرع) : لو اشترى رجل أرضاً من أهل العنوة أو الصلح فوجد فيها ركازاً أهل يكون له أو لهم فحكى اللخمي عن مالك أنه يكون للبائع دون المشتري وحكي عن ابن قاسم أنه يكون للمشتري ثم قال وقول مالك أصوب ا هـ عدوي .
قوله : ( وجده هو ) أي المالك أو وجده غيره . قوله : (ولو جيشاً) أي هذا إذا كان مالك الأرض مالكاً حقيقياً بل ولو كان مالكاً حكماً بأن كان جيشاً وجعله مالكاً حكماً بناء على من أن أرض العنوة لا تملك للجيش ويحتمل أن مراد المصنف المالك الحقيقي وأن المعنى هذا إذا كان المالك الحقيقي غير جيش بل ولو كان جيشاً وجعله الجيش مالكاً حقيقياً
المعتمد
حاشية الدسوقي / ج ٧/٢
الجزء 2 — ص ٩٧