42
باب الزكاة
عليها الإعطاء للفقراء أو تضفيته من ترابه وسبكه (تردد) وثمرة الخلاف تظهر لو أنفق شيئاً بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني (وَجازَ دفعه) أي معدن العين لمن يعمل فيه (بأخرة) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطاً جز من أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفياً للجهالة في الإجارة وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق (غير نقدِ لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصاً مجهولة نظراً للصورة فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد (على أن المخرج) للمدفوع له) وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد (واعتبر ملكُ كلّ أي كل واحد من العمال إن تعددوا فمن بلغت
من
وهي
العين
هـ بن.
غيره لكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون نصاب فإن كانت نصاباً وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكـه انـظـرح والحاصل أن محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا فلا تضم اتفاقاً. قوله : (أو تصفيته أي أو لا يتعلق الوجوب به إلا عند تصفيته من ترابه وسبكه لا بمجرد إخراجه من المعدن والقول الأول للباجي واستظهره بعضهم كما قال شيخنا . قوله : ( وثمرة الخلاف تظهر الخ من ثمرته أيضاً كما في ح عن الجزولي أنه لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده من غير تصفية أعواماً ثم صفاه فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة وعلى الأول يزكيه لكل عام . قوله : (أو تلف بعد إمكان الأداء أي وكان التلف بعد الإخراج وقيل التصفية. قوله : (وجاز دفعه) من إضافة المصدر لمفعوله أي وجاز أن يدفع السلطان أو نائبه أو المقطع له المعدن. قوله : (بأجرة) أي يأخذها الإمام أو نائبه أو المقطع له وقوله في نظير أخذه أي أخذ العامل ما يخرجه. قوله : نفياً للجهالة في الإجارة الأولى تقليلاً للجهالة في القدر المسقط فيه الحق لأنه ليس هنا إجارة لشيء لا يقال المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن لأنا نقول شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت قوله : (وسمي العوض المدفوع) أي للإمام أو نائبه أو لرب المعدن وهو المقطع له وكان الأولى أن يقول وسمي المدفوع أجرة لا ثمناً لأنه الخ تأمل قوله : (بل) في مقابلة إسقاط الاستحقاق أي فلما كان المدفوع في مقابلة إسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون ثمن قوله : (ولذا) أي ولأجل أن العلة في منع الأجرة من النقد الوقوع في أخذ العين في العين نظر للصورة جاز دفع الخ. قوله : (نقد وغير نقد) أي بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظراً للصورة والحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد ويمتنع للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع للمزابنة صورة.
.
أخذ
بها
قوله : ( واعتبر مالك كل من العمال أي سواء كان المعدن دفع لهم مجاناً أو بأجرة
الجزء 2 — ص ٩٤