حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٧٩

باب الزكاة ٩٣ (وضَمّ) في الزكاة (بَقيَّةُ عِزْقِهِ) المتصل لما خرج منه أولاً وإن تلف ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله وضم بقية عرقه إن اتصل العمل بل (وإن تراخى العمل) أي انقطع اختياراً أو اضطراراً فليس المراد بالتراخي العمل على الهيئة وإلى الثاني والرابع بقوله : (لا مَعادِنُ) فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد (ولا) يضم (عزقٌ آخرُ) للذي كان ي عمل فيه أولاً في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكي ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل وسواء اتصل العمل أو انقطع (وفي) وجوب (ضَمّ فائدة) أي مال بيده نصاباً أو دونه (حال حولها) عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعاً (و) في (تعلق الوجوب) بزكاة ما يخرج من المعدن (بإخراجه منه ولا يتوقف على التصفية وإنما المتوقف ولا ترجع للإمام. قوله : (وضم بقية عرقه) يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهباً كان أو فضة أو كان بعضه ذهباً وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلاً فإذا أخرج من العرق نصاباً زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئاً قليلاً ولو تلف الخارج أو لا. قوله : (المتصل) من قول المصنف بقية إذ لا يقال بقية إلا عند اتصاله . أخذه منه قوله : (أو اضطرار) أي لفساد آلة أو مرض العامل قوله : فليس المراد بالتراخي العمل على الهيئة أي بأن يعمل كل يوم عملاً قليلاً لأن هذا من قبيل اتصال العمل قوله : (وإلى الثاني والرابع بقوله الخ) في الحقيقة الإشارة لهما إنما هي بقوله ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولاً في معدن واحد أي سواء انقطع العمل أو اتصل قوله : (فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر أي بل يعتبر كل معدن على حدته ولو اتحد جنسها فإن خرج نصاب زكي وإلا فلا. قوله : ولو في وقت أي هذا إذا كان الخروج منها في أيام لانقطاع العمل بل ولو كان في وقت واحد لعدم انقطاعه. قوله : (ولا يضم عرق آخر) ظاهر المصنف عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن واحد ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول وفي ح ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق الثاني قبل انقطاع الأول سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثاني قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد كما قرر شيخنا ثم أن قوله ولا عرق آخر يغني عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن لعرق آخر منه فأولى أن لا يضم معدن لمعدن آخر . قوله : (وفي وجوب ضم فائدة الخ) يعني لو كان عنده مال دون نصاب من فائدة وحال عليه الحول وهو عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب أن تضم تلك الفائدة لما أخرجه من المعدن ويزكي أولاً في ذلك قولان فاقول بالضم للقاضي عبد الوهاب واللخمي والقول بعدمه لسحنون قياساً على عدم ضم المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه ولكن المعتمد ما قاله عبد الوهاب من الضم. قوله : (نصاباً أو (دونه به صرح في التوضيح وهو المفهوم من كلام
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.