حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥٤

٦٨ باب الزكاة المنفق قبل حصولها أو حولها ثم أوضح ذلك بقوله : (فإن اقتضى) من دينه (خمسة بعد حول من زكاته أو ملكه أي وأنفقها استفاد (عشرةً وحال حولها عنده (وأنفقها بعد حولها وأولى إن أبقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين) الفائدة التي اقتضاها بعدها دون الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاءين والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها (و) إنما يزكي الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضاً لحصول النصاب من مجموع الاقتضاآت والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا له إذ لو بقيت لحولها ضمت إليها ولما تكلم على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال : (وإنما يُزكى (عرض) أي عوض عرض فيشمل قيمته في اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب بعد انفاق العشرة الأولى سواء كانت الأولى حال حولها قبل حصول الثانية أم لا . قوله : (المنفق قبل حصولها الخ) أما لو استمر الاقتضاء المتقدم باقياً حال حول الفائدة فإنه يضم إليها قوله : (أو حولها أي أو المنفقة بعد حصولها وقبل حولها كما لو اقتضى في المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضان. قوله : (وأنفقها) أي قبل حصول العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها ولا بد في هذا القيد من زكاة العشرتين دون الخمسة أما لو بقيت إلى تمام حولها فإنها تضم للفائدة وتزكى الخمسة والعشرون ولا يحتاج في زكاة الخمسة إلى اقتضاء خمسة أخرى بعد ذلك وربما أرشد للتقييد المذكور قول المصنف أو بفائدة جمعهما ملك وحول . : قوله : (زكى العشرتين أخذا من قول المصنف وضمت الفائدة للمتأخر منه سواء أنفقت قبل اقتضائه أو بقيت قوله (دون الخمسة) أي بناء على أن خليط الخليط غير خليط وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى اقتضاء خمسة أخرى وذلك لأن العشرة المفادة خليط لعشرة الاقتضاء وعشرة الاقتضاء خليط لخمسة الاقتضاء ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين لأن الحول قد حال عليهما عند المدين ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء لأنها أنفقت قبل حولها قوله : ( والأولى أن اقتضى خمسة) أي أنه إذا اقتضى خمسة فإنه يزكي الأولى والأخيرة فقط إذا كان زكى العشرين قبل اقتضاء الأخيرة وإلا زكى الجميع لما علمت أنه يضم بعضها البعض. قوله : (مع تزكية هذه الخمسة (المقتضاة أي فإن اقتضاها زكاها مع تزكية الخ. قوله : (الحصول النصاب في مجموع الاقتضاآت) أي وقد علمت مما سبق أن حول المتم من التمام قوله : (لمشاركتها له في حكمه أي لمشاركة العروض للدين في حكمه وهو الزكاة بعد القبض لسنة من أصله قوله لأن أحد قسميها أي لأن أحد قسمي العروض وهي عروض المحتكر زكاتها مقيسة على زكاة دينه فكل منهما يزكي بعد القبض لسنة أصله كما قوله : (أي عوض عرض قدر الشارح عوض دفعاً للتنافي الواقع في كلام المصنف حيث أثبت الزكاة للعرض أولاً ثم نفاها عنه ثانياً . قوله : ( فيشمل الخ) أي وبتقدير عوض دون ثمن صار كلام المصنف شاملاً للأمرين المذكورين بخلاف تقدير ثمن فإنه يصيره قاصراً على أحدهما . من مر.
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.