حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٥٣

باب الزكاة TV المعلوم وقته كان أخيراً حقيقة أم لا فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون فيهما لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوماً في الاقتضاات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط وقد يكون المعلوم في الاقتضاآت أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط فالعكس فيهما معاً وإنما ضم للآخر في الفوائد لأن أولها لم تجر فيه زكاة فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض (و) ضم (الاقتضاء) الناقص عن النصاب (المثلهِ) في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر (مطلقاً) بقيت الاقتضاات السابقة أو لا تخلل بينهما فائدة أو لا (و) ضمت الفائدة للمتأخر منه أي من الاقتضاء لا للمتقدم منه كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو ناقصة إذا علم حول الأولى وأما إذا نسى فإنها تضم للثانية في الحول فإن نسي وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا إنه يضم لما قبله المعلوم أخذاً من مفهوم قول المصنف عكس الفوائد قوله : (قد يكون كل منهما معلوماً في الاقتضاآت والفوائد وذلك كأن يقضي ثلاث اقتضاآت ويعلم وقت الأول وهو المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت الثاني فيضم الثاني للأول وإذا استفاد ثلاث فوائد كل منها كامل وعلم وقت الأولى والثالثة دون الثانية ضمت الثانية للثالثة . قوله : (وقد يكون المعلوم في الاقتضاآت أولها فقط (الخ أي كما لو اقتضى ثلاث اقتضاآت كل واحد منها عشرة وعلم وقت الأولى منها وهو محرم ونسي وقت الثاني منها والثالث فيضم الثاني والثالث للأول في الحول ويجعل المحرم حول الثلاثة وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجهل وقت الأولى والثانية وعلم وقت الثالثة ضمت الأولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول الثالثة المعلوم حولاً للثلاثة والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره فإن اختلط عليه الأواسط فقط دون الأول والآخر ففي الاقتضاات تضم الأواسط فقط للأولى ويستمر الأول والآخر على حاله وفي الفوائد عكسه وأما إذا لم يعلم شيء أصلاً فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاات ولنفسه في الفوائد قاله شيخنا عدوي . لما قوله : (فلو ضم (له أي فلو ضم آخرها للأول وقوله كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك الآخر المضموم للأول الزكاة قبل الحول قوله : (وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض أي فإذا حصل اقتضاآت زكيت لما مضى فلما كانت الاقتضاات تزكي مضى كانت أنسب بالتقديم . قوله : (مطلقاً) فيه نوع تكرار مع قوله سابقاً ولو تلف المتم لكن التكرار مبني على أن المراد بالاطلاق ما قاله الشارح وحينئذ فالأولى أن يفسر الاطلاق بقولنا واء كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلاً له في القدر أيضاً أم لا. قوله: (وضمت الفائدة للمتأخر منه أي كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال عليها الحول عنده ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في رجب بمجرد الاقتضاء سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله وفي هذا تكرار مع قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إلا أن يقال إن ما هنا زاد بتخصيص الفائدة بالمتأخر لا المتقدم إلا أن يبقى المتقدم لحلول حولها وإلا ضمت له. قوله : (لا للمتقدم أي لا للاقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم اجتماعهما في الحول والملك كأن سو
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.