حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٤٧

باب الزكاة ٦١ الموهوب له لأنها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه (أو) بـ (إحالة) لمن له دين على المحيل ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه الشرط الرابع . قوله : (كمل) المقبوض نصاباً (بنفسه) لا بانضمام شيء معه كأن يقبض عشرين ديناراً جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية بل ولو تلف المتم) اسم مفعول وهو العشرة الأولى تتم إلا به أي إلا بالقبض فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له قوله : (إلا لشرط) أي إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يخرج زكاة ذلك الدين الموهوب منه وقوله أو ادعى أي الواهب أنه حين الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل بقوله وهل مطلقاً أو بعد حلفه انظره. والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه أن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على الموهوب له فإن لم ينو ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره هذا محصل كلام الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين الموهوب زكاته منه مطلقاً سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا نية وهو قول ابن رشد. من قوله : لعدم قبضه أي بل هو إبراء وكذا لا زكاة أيضاً على المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابلته فإنه يزكيه لكل عام قبل الإبراء. قوله : (أو بإحالة أي أو كان قبضه بإحالة . والحاصل أن كلاً من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين إلا أنه لا بد في زكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له بخلاف ما وقعت فيه الحوالة فإنه يجب على المحيل بمجرد حصول الحوالة الشرعية أن يزكي ذلك الدين لحول أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلافاً لابن لبابة والفرق بين الحوالة والهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو موت فلا تتم إلا بالقبض بخلاف الحوالة . قوله : (وأما المحال فيزكيه منه) أي لسنة أصله. قوله : : (إن كان عنده الخ) أي فإذا كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه بمرور الحول عليه وهو بيده فقد ظهر لك أن المال المحال به يخاطب بزكاته ثلاثة ولو من غيره. قوله : (كمل نصاباً) أي كمل المقبوض نصاباً بنفسه أي بذاته من غير انضمام شيء إليه سواء قبض النصاب في مرة أو في مرات هذا إذا استمر البعض المقبوض أولاً عنده لقبض الباقي بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه أولاً قبل قبض الباقي قوله : (لا بانضمام شيء معه) أي ما لم يكن فائدة جمعها معه مالك وحول فقول الشارح لا بانضمام شيء معه أي غير ما سيأتي في المصنف لا مطلقاً . قوله : (ولو تلف المتم) أي حيث قبض نصاباً فإنه يزكيه ولو تلف بعضه كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ثم أنه قبض منه أيضاً عشرة فإنه يزكي عن العشرين عند قبض الثانية ولا يضر تلف العشرة الأولى لأن العشرين جمعها ملك وحول خلافاً لابن المواز حيث قال : إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب وأما إذا تلف بسببه فالزكاة اتفاقاً وقد رده المصنف بلو واستظهره ابن رشد. قبل
الجزء 2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.