حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٤٦

! باب الزكاة ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله وقوله إن كان الخ شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه الشرط الأول قوله : (إنْ كانَ أصله عيناً بيدِهِ) أو يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقاً بيد زوج أو أرشاً بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه (أو) كان أصله عَرْضَ تجارة) باعه محتكر الشرط الثاني. قوله : (وَقُبضَ) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضاً أو عرض محتكر وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض (عيناً) ذهباً أو فضة لا إن قبضه عرضاً حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله : (وَلوْ) كان قبضه (بهبة) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض من غيرهما أو كان ثمن عرض تجارة لمحتكر بدليل قول المصنف لسنة من أصله وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين التجارة. قوله: (ومحط الحصر الخ) أي فالمعنى إنما يزكي الدين لسنة من أصله أي لسنة من يوم زكى أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة فيه بأن لم يقم عنده حولاً ولو أقام عند المدين أعواماً بشروط أشار لها المصنف بقوله إن كان الخ. قوله : (فأقرضه) أي للمدين سواء كان ذلك المقرض مديراً أو محتكراً وغيرهما قوله: (أو نحو ذلك) بأن كان من ميراث وكان في يد الوصي على تفرقة التركة. قوله : (إلا) بعد حول من قبضه) أي ولو آخر قبضه فراراً من الزكاة. أصله (فائدة) : لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها لماضي الأعوام لا على المعطي بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر لأنه بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله سحنون . قوله : (أو كان أصله عرض تجارة أي سواء ملكه بشراء أو بهبة أو ميراث أو نحوهما وقصد به التجارة وكان محتكراً وباعه بدين واحترز المصنف عما إذا كان أصل الدين عرضاً من عروض القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة وباعه بدين فلا يزكيه إلا بعد حول من قبضه . قوله : ( إن كان أصله قرضاً (الخ هذا شرط فيما قبله والمعنى فلا زكاة فيما لم يقبض من الدين إن كان قرضاً لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما أو كان ثمن عروض تجارة لمحتكر لا إن كان ثمن عرض تجارة المدير ولا زكاة كل عام وإن لم يقبضه . قوله : (أو) عرض محتكر) أي أو ثمن عرض محتكر قوله : (غير القرض بأن كان ثمن سلعة باعها بالدين وأما القرض فإنما يزكيه لسنة من أصله كما علمت قوله : (فيزكيه) أي لكل عام وإن لم يقبضه. قوله : (لا إن قبضه عرضاً) أي لا إن قبض عرضاً عوضاً عن الدين فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه فإذا باع ذلك العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض لا من حول الأصل وهذا إذا كان محتكراً وأما إن كان مديراً فإنه يقوم ذلك العرض الذي قبضه كل عام ويزكيه وإن لم يبعه وكلام الشارح غير واف بذلك . قوله : (ولو) (بهبة أشار بلو لرد قول أشهب لا زكاة في الموهوب لغير من عليه الدين انظر التوضيح قوله : (فإن الواهب يزكيه) أي لسنة من أصله قوله : (لأنها) أي الهبة لا
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.