حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٣

٧٣ باب أحكام الطهارة أو ثوب نظيفان أو وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء جنب أو لزيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعاً (و) كره ماء (يسير ) أي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير (كآنية وضوء وَغُسل) فأولى دونهما خولط (بنجس) صور استظهره ح في ماء الغسلة الثانية والثالثة عدم الكراهة وقال بعضهم الظاهر كراهته لأنه من تمام رفع الحدث فينسحب عليه قوله أو لزيارة صالح أو سلطان أي أو لتبرد قوله : (فلا يكره استعماله في متوقف على طهور (قطعاً أي مثل رفع حدث أو حكم خبث والأوضية والاغتسالات المندوبة وقوله فلا يكره الخ أي فهذه خارجة من محل الخلاف كما أن ماء غسل الذمية من الحيض لأجل أن يطأها زوجها المسلم خارجة من الخلاف لكراهة استعمال ذلك الماء بعد ذلك في رفع حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة فهي من جملة أفراد قول المصنف وكره ماء مستعمل في حدث . والحاصل أن استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لأن استعماله أولاً إما في حدث أو في حكم خبث وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل إناء ونحوه وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانياً فلا بد أن يستعمل في أحدها ، فالمستعمل في حدث أو في حكم خبث يكره استعماله في رفع الحدث لا في إزالة الخبث وصوره أربع وكذا يكره استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة وصوره أربع أيضاً ولا يكره استعماله في غسل كالإناء، وهاتان صورتان والمستعمل في الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث (۱). وكذا في الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين في المسائل الثمانية لا في غير ذلك والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله في شيء. هذا وما ذكره الشارح من أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث لا يكره استعماله بعد ذلك في رفع الخبث هو ما نقله زروق عن ابن رشد و اختار شيخنا ما استظهره ح من الكراهة وذلك لأن علة كراهة استعمال الماء المستعمل الخلاف في طهوريته واقتصر على ذلك القول عبق والمج. قوله : (ويسير الخ) حاصله أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل فما دونهما إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره استعماله في رفع حدث أو في حكم خبث ومتوقف على طهور كالطهارة المسنونة والمستحبة وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور كما في عبق وتبعه شارحنا وبحث فيه شيخنا بأن مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته عموم الكراهة في العبادات والعادات إلا أن يقال أنه يشدد في العبادات ما لا يشدد في غيرها . قوله : (كانية وضوء وغسل الآنية جمع إناء والأولى أن يقول كإناء وضوء وغسل لأنا غير ملتفتين للجمع بل للمفرد وإنما جمع المصنف بينهما لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء (۲) . . نجسة (٢) . قوله : (فأولى دونهما ما ذكره من أن ما دون آنية الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مثل (۱) هذا لا يوافق ما مشى عليه أولاً من عدم الكراهة وسيذكر أنهما طريقان ا هـ . (d) قوله : لتوهم أن آنية الوضوء نجسة لو صح هذا للزم أن يتوهم من اقتصاره عليهما أن ما دونهما نجس ا هـ .
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.