۷۲
باب أحكام الطهارة
مندوبة لا خبث فلا يكره على الأرجح (مُستعمل) ذلك الماء قبل (في) رفع (حَدَث) ولو من صبي وكذا في إزالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها أو انفصل عنها وكان يسيراً كآنية وضوء غسل عضوه فيه واحترز بالماء عن التراب فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء (وَفِي) كراهة استعمال ماء مستعمل في (غيره) أي غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته (ترَدُّدُ) وأما الغسلة الرابعة وما غسل به إناء
والظاهر
فقال ح وإن استعمله مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه لم أر في ذلك نصاً أنه لا إعادة عليه قال والكراهة لا تستلزم الإعادة بخلاف العكس . قوله : (أو اتصل بها أي واستمر على اتصاله (۱) . قوله : (أو انفصل عنها) أي كماء في قصرية أدخل يده أو رجله فيها ودلكها فيها فإن دلكها خارجها فلا كراهة لأن الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو وهذا غير قوله ما تقاطر إذ معناه أنه الماء النازل أعضائه في إناء وأما إذا اغترفت من الإناء وغسلت الأعضاء خارجه فهذا الماء الذي في الإناء واعترفت منه غير مستعمل قوله : ( وكان يسيراً) راجع لقوله أو انفصل عنها وأما المتصل بها فلا
من
جمع
ما تقاطر من
يكون إلا يسيراً. قوله : كآنية وضوء) أي وكذا آنية غسل فهي قليلة حتى بالنسبة للمتوضيء. (تنبيه) : ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل به مستعمل بلا نزاع وأما ما تقاطر من العضو غير الأخير أو اتصل به فإن استعمل بعد تمام الطهارة فهو استعمال لماء مستعمل في حدث أيضاً وإن استعمل قبل تمام الطهارة فإن قلنا إن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره كذا ذكر شيخنا في الحاشية. قوله : ( وفي غيره تردد) حاصله أن الماء إذا استعمل أولاً في غير رفع الحدث وإزالة حكم الخبث بأن استعمله فيما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل الإحرام والجمعة والعيد وتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة هل يجوز أن يستعمل ثانياً في رفع حدث وحكم خبث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة أو يكره تردد للمتأخرين فالكراهة لابن بشير وصاحب الإرشاد وعدمها لسند وابن شاس وابن الحاجب كذا في بن وهذا التردد مستو لم يعتمد ) واحد من القولين .
(۲)
قوله : (وماء غسلة ثانية وثالثة جعلهما من محل التردد هو ما ارتضاه عج والذي
(۱) قوله : أي واستمر على اتصاله تبع فيه شيخه العدوي في حاشية الخرشي والظاهر منه أن الماء حال جريانه على العضو وقبل انفصاله مستعمل ولا قائل بذلك فقد قال في الذخيرة الماء المتنازع فيه هو المجموع من الأعضاء لا ما فضل بالإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر وقال في فروقه لا خلاف أن الماء ما دام في العضو طهور وصرح بذلك غير واحد انتهى فصواب قول الشارح أو انفصل وانفصل ويكون مع ما قبله صورة واحدة وهي ماء يسير في إناء أدخل فيه عضوه ودلكه فيه وهو نقي فتحصل أن للمستعمل صورتين فقط المتقاطر واليسير والمغسول فيه ا هـ كتبه محمد عليش . (۲) قد استظهر صاحب المج أن ما استعمل في وضوء غير واجب لا يكره استعماله وسوى القولين في الغسل وفرق بخفة الوضوء ا هـ .
الجزء 1 — ص ٧٢