حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٩٤

باب الزكاة تكن) له بنت مخاض (سليمةٌ) بأن لم تكن أصلاً أو كانت معيبة (فابْنُ لبون) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين (وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزئ عنها حق إلى خمس وأربعين (و) في (سِتُ وأربعين حقة) إلى ستين (وَ) في إحدى وستينَ جذَعة إلى خمس وسبعين (وَ) في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين (وَ) في (إحدى وتسعين حقتانِ إلى مائة وعشرين (و) في (مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتانِ أَوْ ثَلاثُ بَناتِ لَبونِ لو كانت كريمة لأنها الأصل ولا ينتقل للبدل مع إمكان الأصل وهو ظاهر المصنف أو محله ما لم تكن كريمة وإلا أخذ إن اللبون للنهي عن أخذ كرائم الناس انظر في ذلك. قوله : (فابن لبون ذكر) وتجزئ بنت اللبون بالأولى وهل يخير الساعي في قبولها أو لا يخير بل يجبر على قبولها قولان واقتصر في التوضيح على القول يجبره ونسبه للمدونة فهو المعتمد وليس في الإبل ذكر يؤخذ عن أنثى إلا ابن اللبون فإنه يؤخذ عن بنت المخاض كما علمت وحينئذ لا يجزئ ابن المخاض عن بنت المخاض ولا ابن اللبون عن بنت اللبون وهكذا. يجبر قوله : (كحكم وجودهما في تعين بنت المخاض وإنما يكتفي بابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض فقط حقيقة أو حكماً والحاصل أنه إن وجد أحد الشيئين تعين وإن وجدا معاً تعين بنت المخاض وكذا إن عدما لكن إن أتى في هذه الحالة الأخيرة بابن اللبون بعد إلزامه بنت المخاض كان للساعي أخذه إن رآه نظراً لكونه أكثر لحماً لكبر سنه أو أكثر ثمناً وإلا ألزمه بنت المخاض أحب أو كره كما لابن القاسم في المدونة فإن عدم الأمران وقبل إلزامه بنت المخاض أتى بابن اللبون فقال ابن القاسم يجبر الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان موجوداً فيها وقال أصبغ لا . قوله : : (ولا يجزئ عنها حق) أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزئ والفرق بين ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض والحق لا يجزئ عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر فقابلت هذه الفضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها قوله (وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بین ما تقدم من التقادير وبين الإحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين قال ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل مالك أن المراد بالزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح وحمل ابن القاسم الزيادة على مطلق الزيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون خمسین حقة (1) ففهم الإمام أن في أخذ باتفاق وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما فعند الإمام يخير الساعي بين حقتين أو ثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف وذلك لأن المائة والواحد والعشرين (۱) روي بطرق وأسانيد ،متعددة، رواه أبو داود في الزكاة باب ٥ ، والترمذي في الزكاة باب ٤ ، والنسائي في الزكاة باب ٤ و ٥ و و ۱۰، وابن ماجه في الزكاة باب ۹ ، ومالك في الزكاة حديث ٢٣ ، والدارمي في الزكاة باب ٣٥، وأحمد في المسند (١٥/۲، ٣٥/٣، ٢/٥، ٤).
الجزء 2 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.