باب الزكاة
الضأن
V
وهو مهموز لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدة فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز إن لم يكن جلْ غَنم البَلدِ المغز) بأن كانت كلها أو جلها ضأناً أو تساويا فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد وإن خالفته) أي خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه والأصح إجزاء بعير) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الإبل بالغنم إلى خمس وعشرينَ بإخراج الغاية فإذا بلغتها (فَبنتُ مَخاضِ إن كانت سليمة (فإن لم
السعاة صار أصلاً مطرداً اهـ طفي. قوله : فيشمل الذكر والأنثى أي فكل منهما يقال له ضائنة ويجزئ إخراجه هنا لأن الشاة المأخوذة زكاة عن الإبل كالشاة المأخوذة زكاة عن الغنم كما صرح بذلك في الجواهر وغيرها ونص اللباب كما في حالشاة المأخوذة عن الإبل سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم وسيأتي أنه يؤخذ عنها الذكر والأنثى وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في البابين وأما التفريق بين البابين فقال ح لم أقف
عليه لأحد .
(تنبيه) لا بد أن تكون تلك الضائنة بلغت السن المجزئ بأن تكون جذعة أو جذعاً ولعل المصنف إنما ترك ذلك اعتماداً على ما يأتي في زكاة الغنم قوله : (أو تساويا الخ) مثله في عبارة ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام وابن هارون بأن ظاهره إذا تساويا يؤخذ من الضأن والأقرب من هذا أنه يخير الساعي.
قوله : (وجب منه أي وجب أن يخرج منه إما ذكراً أو أنثى فيخير في إخراج الأفضل أو الأدنى. قوله : (إلا) أن يتطوع المالك بدفع الضأن أي فإنه يجزئه ويجبر الساعي على قبوله وهذا بخلاف ما لو خالف في صورة منطوق المصنف وأخرج معزاً فإنه لا يجزيه. قوله : (وإن خالفته مبالغة في المفهوم أي فإن كان جل غنم البلد المعز وجب منه وأن خالفته غنم المالك بأن كانت ضأناً أو مبالغة في المنطوق أي تجب الضائنة حيث كان جلها غير معز وإن خالفت غنم المالك جل غنم البلد بأن كانت غنمه معزاً أو مبالغة في المنطوق والمفهوم معاً كما أشار له الشارح بقوله أي فالعبرة بغنم البلد وإن خالفته . قوله : ( وإلا صح) أي كما قاله عبد المنعم القروي وصححه ابن عبد السلام خلافاً للباجي وابن العربي القائلين بعدم الإجزاء وخرجه المازري على إخراج القيم في الزكاة قال ابن عرفة وهو بعيد لأن القيم بالعين ا هـ قال ح ولا بعد إذ ليس مراده حقيقة القيم وإنما مراده أنه من بابه ألا تر أنهم قالوا في مصرف الزكاة لا يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عن العين قوله : (إجزاء بعير) تعبيره بالإجزاء يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو كذلك وقوله بعير أي ذكراً وأنثى لإطلاق البعير على كل منهما وظاهره إجزاء البعير عن الشاة ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه قائلاً خلافاً لما عج عليه بعض الشراح ومراده به ح حيث قال لا بد في إجزاء البعير عن الشاة من بلوغه السن الواجب فيها وقوله عن الشاة أي وأما عن شاتين فأكثر فلا يجزئ قولاً واحداً ولو زادت قيمته على قيمتهما. قوله : ( إن كانت له سليمة أي إن كانت موجودة ملكاً له حال كونها سليمة وهل
الجزء 2 — ص ٧