٦٥٦
باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر فإن أدركهم في التكبير كبر معهم (وَدَعا) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (إن) تركت وإلا تترك بأن رفعت بفور (والي) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب والركن الخامس القيام لها إلا لعذر (وَكفنَ) ندباً (بملبوسه لجُمعة وقضى له به عند التنازع إلا أن بأقل من ذلك يوصي (وقدمَ) الكفن من رأس المال كمؤونَةِ الدفنِ أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج (على) ما يتعلق بالذمة من دَيْنِ غيرِ المرتهن) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن (ولو سُرق) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال (ثم إن وجد) المسروق (و) قد (عوض) بآخر (ورِثَ) الموجود على الفرائض (إن فقد الدين) وإلا جعل فيه (كأكل السبع الميت فإن الكفن يورث إن فقد الدين (وهو) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب (عَلى المنفقِ على الميت (بقرابة) من أب أو ابن أو رِقٌ لا زوجية) ولو فقيرة لانقطاع
يكبر حال اشتغالهم بالدعاء أي لأن كل تكبير بمنزلة ركعة فيلزم القضاء في صلب الإمام . قوله : (ولا يعتد بها عند الأكثر) قال عبق ومقتضى سماع أشهب اعتداده بها وأنت خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول بالانتظار أولاً لكن يعتد بالتكبيرة إن لم ينتظر وليس كذلك بل الذي في سماع أهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اهـ بن قوله : لئلا تصير صلاة على غائب) استشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم وكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركناً لكن خففوه بالنسبة للمسبوق أي أنه ركن بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني أنه فرض بالنسبة لغير المسبوق على أحد التأويلين وما ذكره المصنف من التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيوالي التكبير وجيه لنفع الميت بالدعاء وأيده بن والذي ارتضاه شيخنا تبعاً لطفي أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقاً أي سواء تركت أو رفعت فوراً.
قوله : (والركن الخامس القيام لها جعل القيام فيها واجباً بناء على القول بوجوبها أما على القول بسنيتها فهو مندوب قوله : ( وكفن ندباً بملبوسه (لجمعة أي ولو كان قديماً وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه وقوله وقضى به عند التنازع أي عند تنازع الورثة بأن طلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب لا بمندوب ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر والظاهر من عباراتهم الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه . قوله : (لا زوجية الخ) ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو المعتمد وقيل أنه لازم له مطلقاً وقيل يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية . قوله : (لمن حضرته الخ) أشار بهذا إلى أن
(1) يدخل معهم ولا ينتظر اختاره ابن حبيب لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه والدعاء من توابع الركعة والمسبوق يدخل في توابع الركعة من سجود وتشهد ا هـ ضوء .
الجزء 1 — ص ٦٥٦