حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٥٥

باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز وقوله : (وَإنْ دُفِنَ فعَلى القَبْر راجع للثانية فقط على الصواب ومع رجوعه لها ضعيف فلو قال أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلاً ورجح أيضاً (و) رابعها (تَسليمةٌ خَفيفة) أي يسرها ندباً وَسَمْعَ) الإمامُ) ندباً (مَن يَليهِ وصَبرَ المسبوق) وجوباً إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء (للتكبير) أي إلى أن يكبر رأساً كما عند ابن شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأساً وقد أشار له ابن عرفة بقوله من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان لابن القاسم وابن وهب والثاني لسحنون وأشهب وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب والثاني لسماع عيسى من ابن وهب والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم ا هـ وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله عبق عن الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا بقول أنه المشهور لأن قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على القبر في الجملة قلت والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول ويقيد قوله فعلى القبر بما إذا فات الإخراج لخوف التغير وقال طفي أن المصنف جرى على مختار اللخمي فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال والظاهر أنه لا مطلقاً ويصلي على القبر كما هو يخرج اختيار اللخمي مكان أن يكون حدث من الله شيء قال لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص اهـ بن . لا قوله : (للثانية فقط) أي وأما الأولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها تعاد ما لم تدفن فإن دفنت فقد تم أمرها ولا تعاد على القبر هذا وجعله راجعاً للثانية كما قال الشارح تبعاً لعبق هو ما ارتضاه طفي وجعله تت وجد عج راجعاً للأولى ورده طفي بما يعلم بالوقوف عليه . قوله : (ضعيف) أي والمعتمد أنه إذا سلم بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فإن دفنت فلا إعادة. والحاصل أن المعتمد على ما ارتضاه طفي وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فلا إعادة لا في المسألة الأولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس قوله : وتسليمة خفيفة) (۱) أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره خلافاً لابن حبيب القائل أنه يندب رده على الإمام إن سمعه وخلافاً لسماع ابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى من على يساره. قوله: (وسمع الإمام من يليه المرد بمن يليه جميع المأمومين كما هو ظاهر المواق وقال عج أهل الصف الأول (۲) فقط. قوله : ( وقد فرغ الخ) أي وأما لو وجد الإمام في حالة التكبير أو وجد المأمومين يكبرون فإنه يكبر كما أشار لذلك الشارح بقوله فإن أدركهم في التكبير كبر معهم. قوله : (ولا (۱) قوله : خفيفة في الجهر والإسراع . (۲) قوله : الصف الأول بل قد يعظم فلا يشترط إسماع جميعه .
الجزء 1 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.