حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٤٨

٦٤٨ باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر (تعبداً) وقيل للنظافة (بلا نية لأنه فعل في الغير (وقدم) على العصبة (الزوجان) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه (إن صح النكاح) لا إن فسد لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً (إلا أن يفوت فاسده بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم (بالقضاء) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل (وإن كان الحي منهما (رقيقاً أذن) له (سيده) في الغسل لا إن لم يأذن له (أو) وإن حصل الموت (قبل بناء) بالزوجة (أو) وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه في كل غسلة ثلاثاً بل مرة مرة حتى لا يقع التكرار المنهي عنه وإذا لم نقل بتكريره أتى بثلاث أولاً اهـ وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيها عج قال أبو علي ولم أرها لغيره اهـ بن قوله : ( فيوضئه مرة مرة الخ) قد علمت أن هذا خلاف نقل التوضيح عن الباجي قوله : (تعبداً) أي حالة كون الغسل المفهوم من غسل تعبداً أي متعبداً به أي مأموراً به من غير علة أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلاً وعند أكثر الأصوليين ما له علة لم نطلع عليها وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلاً منه أو يجوز خلوها عنها وما ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون وقوله وقيل للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان كما في التوضيح وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر وقال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر وعلى النظافة يجوز . (۱) قوله : (لأنه في فعل الغير أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا كن فعلاً في النفس. قوله : (أي الحي منهما فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال تشاركهما خلافاً لمن قال باقتراعهما . (تنبيه) كما يقدم بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضاً بالقضاء في إنزالها (1) قبرها ولحدها وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسله. قوله : (إن صح النكاح) أي ابتداء أو انتهاء بأن كان فاسد أو مضى بالدخول أو الطول وقوله لا إن فسد أي فلا يقدم ما لم يمض بشيء مما يمضي به الفاسد من دخول ونحوه كما أشار له بقوله إلا أن يفوت فاسده ومحل كونه إذا فسد النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي قوله : ( إن أراد المباشرة) هذا شرط في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء قوله : (وإن رقيقاً إذن سيده في الغسل أي ولا يكفي إذنه له في الزواج وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة وهو كذلك وفاقاً لابن القاسم والذي يدل عليه نقل ح عن اللخمي أن سحنوناً يخالف ابن القاسم إذا ماتت الزوجة وهي أمة أو مات الزوج مطلقاً ويوافقه في القضاء إذا ماتت الزوجة وهي حرة فيقضي للزوج ولو رقيقاً حينئذ باتفاقهما (1) قوله : في إنزالها الخ لا بتربته حيث دعي عصبتها لتربتهم كما في الحطاب وعج ا هـ من شرح المجموع .
الجزء 1 — ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.