٦٤٧
باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ودخل كافر حكم بإسلامه تبعاً لإسلام سابيه كما يأتي (بمطهر) أي بماء مطلق (ولو بزمزم) خلافاً لقول ابن شعبان لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة (و) في وجوب الصلاة عليه) كفاية فيهما وشبه في الوجوب كفاية فقط. قوله : ( كدفنه وكفنه بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب وادراجه في الكفن (وَسنيتهما) أي الغسل والصلاة (خلاف) في التشهير أرجحه الأول (وتلازما) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه (وغسل) الميت ( كالجنابة) إجزاء وكمالاً إلا ما يختص الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولاً ثلاثاً ثم يبدأ بغسل الأذى
محرز وابن عبد البر و شهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ وفي المواق عن المازري أن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه ا هـ بن قوله : (( ودخل) أي بقوله ولو حكماً . قوله : (أي بماء مطلق) هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة . قوله : (لا يجوز (الخ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقاً للمذهب وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بما غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه
•
انظر ح ا هـ بن وقوله ولا يجوز به غسل میت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته . قوله : (وإدراجه في الكفن قال ح لا خلاف في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بهرام عن ابن يونس من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد على العورة إذ لا خلاف في وجوب سترها اهـ بن . قوله : (أرجحه (الأول) أي وهو وجوب كل منهما قوله (وتلازما) أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله فكل من طلب غسله الخ وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجوداً وعدماً لأنه قد يتعذر الغسل وتجب الصلاة عليه وقوله ومن لا يغسل أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد الخ وأما من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جداً فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه وبهذا قرر طفي فيما يأتي عند قوله وعدم الدلك لكثرة الموتى . قوله : (على الأرجح) وعليه فيوضئه عند الغسلة الأولى ثلاثاً لا مرة قاله في التوضيح عند قول ابن الحاجب وفي استحباب توضيئه قولان وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قولان اهـ ونصه الباجي
عليه صخرة لم يمكن إزالتها عنه وظهر قدمه فيغسل ويلف ويصلي عليه ويواري عملاً بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم هكذا ظهر ولا ينافي قولهم الآتي ولا دون الجل لأن ذاك انعدم باقيه وهذا موجود لم يتوصل إليه ولا يخرج على ما سبق في الجبيرة من إلقاء الصحيح إذا قل جداً كيد لوجود البدل هناك أعني التيمم ا هـ ضوء .
الجزء 1 — ص ٦٤٧