٥٩٦
نقلت
باب الصلاة / فصل في الجمعة
خف بأن يكون أدنى من بنيان أهل البلد فعلم أن شرطه البناء المعتاد والاتحاد (وفي اشتراط سقفه المعتاد لا صحته لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد (وَ) في اشتراط (قضدِ تأبيدها) أي الجمعة (به) وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث من مسجد إلى آخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئاً (و) في اشتراط (إقامة) الصلوات (الخمس) لصحتها به فإن بني على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد (تردد) حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه (وصحت) لمأموم لا لإمام (۱) صلى وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته وطرق متصلة) به من غير حائل من بيوت أو
(برحبته)
الجامع الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الفرقة الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعاً في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة فإن زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل لا في العتيق فإن عادت العداوة صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً وقد أشار لما عج وقرره شيخنا أيضاً .
قلناه
قوله: (فليتأمل) أشار بهذا لما يرد على الشرط الثالث من البحث وحاصله أنه لا يتأتى الاحتياج للجديد لضيق العتيق لأن العتيق إذا ضاق يوسع ولو بالطريق والمقبرة ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفاً ويمكن الجواب أن الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل فلا يمكن توسعته أو ليس بجوارهما لكن توسعته تؤدي للاختلاط على المصلين لكثرة المستمعين مثلاً ا هـ تقرير عدوي. قوله : (وفي اشتراط سقفه) أي في اشتراط دوام سقفه وعدم اشتراط ذلك فإن الذي يدل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أن التردد بينهما إنما هو في الدوام مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجداً إذا بنى ابتداء إلا إذا كان مسقوفاً فإذا هدم مسجد فهل يزول عنه اسم المسجدية وهو ما للباجي أو لا وهو ما لابن رشد قوله : (لصحتها فيه) أي اتفاقاً والحال أنه غير مسقوف . قوله : (وعدم اشتراطه) أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هدم سقفه والذي ذكره الشيخ سالم وتت وعج أن التردد في الابتداء والدوام والذي رجحه ح عدم اشتراطه ابتداء ودواماً كما في حاشية شيخنا . قوله : (وعدمه) أي وعدم اشتراط قصد تأبيدها به . قوله : (ومحل قصد التأبيد الخ) أي ومحل اشتراط قصد التأبيد قوله : فالشرط أن لا يقصدوا عدمه) أي عدم التأبيد . قوله : (أو) تعطلت به (الخمس لا بد من تقييد التعطيل بكونه لغير عذر وأما لعذر فالصحة محل اتفاق لأن ابن بشير القائل بالشرطية معترف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه يغتفر قاله طفي. قوله : (وعدم اشتراطه فتصح) أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط وفيما بني لها ولغيرها ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر وكلام المصنف يوهم أن هذا المقابل مصرح به وليس كذلك بل إنما أشار بالتردد في هذا الفرع الأخير لما ذكر ابن بشير من الاشتراط وسكوت غيره عنه فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطاً لنبهوا عليه . قوله : (لا لإمام) أي ولو ضاق المسجد فلا بد في صحتها من كون صلاة الإمام والخطبة
(۱) قوله : لا لإمام لأن ذلك بطريق التبعية والإمام لا يكون تابعاً وخطبتاه كركعتين من صلاته ا هـ ضوء .
الجزء 1 — ص ٥٩٦