حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٩٥

٥٩٥ باب الصلاة / فصل في الجمعة تأخر بناؤه (وَإن تأخر العتيق (أدَاءً) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعاً لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلاً علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل (لا ذي بناء • السلف وجمعاً للكل وطلباً لجلاء الصدور ومقابله قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيراً وقد جرى العمل به قوله : (والجمعة للعتيق أي ولا تصح في الجديد ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالإحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقياً وإلا ظهراً قوله : أي) ما أقيمت فيه أولاً أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء. قوله : ( وإن تأخر أداء ) أي فعلا يعني في غير الجمعة الأولى التي أثبتت له كونه عتيقاً وقوله وإن تأخر العتيق أداء أي وأولى إذا ساوى الجديد أو سبقة في الأداء. قوله : (ما لم يهجر العتيق) أي وينقلوها للجديد فإن هجر العتيق وصلوها في الجديد فقط صحت كما قال اللخمي وظاهره كان هجر العتيق لغير موجب أو لموجب كخلل حصل فيه وظاهره دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك فإن رجعوا بعد الهجران للعتيق الجديد فالجمعة مع للعتيق اللهم إلا أن يتناسى العتيق بالمرة وإلا كان الحكم للثاني كذا قرر شيخنا . قوله : (وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعاً لحكمه بصحة عتق عبد ) الأولى تبعاً لحكمه بعتق عبد الخ وقوله علق أي ذلك العتق وقوله فيه أي في الجديد وحاصله أن باني المسجد أو غيره يقول العبد معين مملوك له إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صحة التعدد فيقول ادعي على سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويثبت عنده أنه صلى في المسجد جمعة صحيحة فيقول ذلك القاضي لاعتقاده صحتها في الجديد حكمت بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها العتق لا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق لأن الحكم (۳) بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالاً بل تبعاً كما للقرافي المعتمد خلافاً لابن راشد حيث قال حكم الحاكم يدخلها استقلالاً كالمعاملات. قوله : وهو لضيق العتيق) أي أو لحدوث عداوة فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين (۳) وكان حر (1) معين الخ) (۱) قوله : عتق عبد فيقضي بذلك هنا لأنه لم يخرج عن التبرر بخلاف النذر المعلق على وجه الحلف على وجه الامتناع من شيء على أنه حيث تحقق المعلق كان بتلا معيناً ولا يشترط كون ذلك من باني المسجد. (۲) قوله : لأن الحكم بالمعلق الخ ولا وجه لتوقف بن وقد أفتى بذلك الناصر للغوري . (۳) قوله : وصاروا فرقتين وأما خوف شخص واحد فهو من الأعذار الآتية ولا يحدث له مسجداً ويأخذ. جماعة والضيق من يخاطب بها شرعاً اهـ ضوء. معه
الجزء 1 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.