021
باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة للانفراد فإن انتقل بطلت فيهما وأما انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إماماً كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز (وَفِي) لزوم اتباع ( مريض اقتدى بمثله فصحٌ) المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لإمامه عذر (قؤلانِ وَ) ثالث شروط الاقتداء (متابعة) من المأموم لإمامه ( في إحرام وسلام) بأن يوقع كلا منهما بعد الإمامة فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجيء بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة فإن سبقه الإمام ولو بحرف صحت أن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين وسواء فعل ذلك عمداً أو سهواً فيهما إلا من سلم سهواً قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه فإن لم يسلم ثانياً بعده ولو سهواً وطال أبطلت (فالمساواة) من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق (وإن بشك) منهما أو من أحدهما (في المأمومية) والإمامية أو الفذية (مبطلة) للصلاة ولو ختم بعده فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع
يصح
به
لأنه
ومحل عدم جواز الانتقال المذكور ما لم يضر الإمام بالمأموم في الطول وإلا جاز له الانتقال كذا في المج فالقاعدة غير كلية قوله : (قولان) أي وعلى الثاني فالظاهر أنه لا الاقتداء كالمسبوق إذا قام لإكمال صلاته كذا في عبق ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر إن كان فعل مع إمامه ركعة قبل صحته وإلا فلا وتأمله واعلم أن في مفهوم قوله وفي مريض اقتدى بمثله فصح تفصيلاً فإن اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح الإمام أو اقتدى الصحيح بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث وأما إذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الإمام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لأن إمامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذاً قوله : ( ومتابعة الخ) المفاعلة ليست على بابها . قوله : (بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام أي بعد فراغ الإمام منه وهذا بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده. قوله : ( فتبطل في سبع لكن البطلان في أربعة منها اتفاقاً وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافاً لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعاً للبيان. قوله : (سواء فعل ذلك) أي ما ذكر من السبق والمساواة وقوله فيهما أي في الإحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الإحرام والسلام عمداً أو جهلاً مطلقاً وفي الساهي فيما يتعلق بالإحرام فيلغى إحرامه معه أو قبله سهواً وأما إن سلم قبله سهواً فإنه يسلم بعده ويحمل الإمام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت . قوله : (فالمساواة في الإحرام أو السلام أي في الابتداء بهما قوله : (وإن بشك) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الإمام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك . قوله : (مبطلة) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الإحرام بسلام أو دونه قولان الثاني للمدونة والأول قال التونسي أنه لسحنون . قوله : (ولو ختم) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله. قوله : (أو
الجزء 1 — ص ٥٤١