حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٤٠

٥٤٠ باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة كظهر قضاء خلف ظهر أداء وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لأنها في الواقع إما أداء وإما قضاء وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له أو بظهرين مثلاً من يومين مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها (إلا نفلا خلف فرْضِ) كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع (وَلا ينتقل منفرد) بصلاة الجماعة) بالنية بحيث يصير مأموماً لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان أظهر (كالعكس) أي لا ينتقل من في جماعة أداء أو قضاء ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان أحدهما من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع وإن كان القدوم على ذلك لا يجوز وبهذا قرر بهرام في الوسط والكبير قال ابن عاشر وهو الأظهر حسبما يظهر من التوضيح لكن اعترض ح على بهرام من جهة الفقه بأن الراجح المنع في صورة ظهرين من يومين والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اقتصر ابن عرفة وحينئذ فالأولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما حل به شارحنا وإن كان خلاف ظاهر المصنف . قوله : (كظهر) قضاء) أي كمن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم أو العكس . قوله: (فصحيحة لأنها في الواقع (الخ أي وإنما تضر المخالفة في الأدائية والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الإمام والمأموم وما ذكره الشارح من الصحة في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال شيخنا وما في عبق من عدم الصحة لا يعول عليه. قوله : (بعد شمس) أي ولا ينظر هنا لأداء وقضاء لأنهم اغتفروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في الصفة. قوله : (بناء الخ ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الاستثناء في كلام المصنف يفيد الجواز والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لأنه استثناء من مفهوم الكلام السابق وهو البطلان والمعنى فإن لم تحصل المساواة بطلت إلا نفلاً خلف فرض فإنه صحيح وإن كان مكروهاً وحينئذ فلا حاجة لذلك البناء . (تنبيه) لو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف كذا في المج. قوله : (كالعكس) يستثنى من هذا مسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للإمام أما على قول ابن القاسم من أن لهم أن يتموا أفذاذاً فلا اهـ أو يقال وهو الأحسن قوله كالعكس أي لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابها ا هـ بن. قوله : ( أي لا ينتقل (۱) من جماعة للانفراد) أي لأن المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل (۱) وللشافعية ينتقل ويغتفر عندنا المأموم أضر به الإمام ا هـ من شرح المجموع .
الجزء 1 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.