٥٣٦
باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
قوله : (إلا) بكشبر) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو منفرداً في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك (وَهَل يَجُوزُ ) علو الإمام على المأموم بأكثر من كشير (إنْ كَانَ مَعَ الإِمَام) في المكان العالي طَائِفَةٌ) كَغيْرِهمْ) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الأسفل أو لا يجوز (تردد) للمتأخرين (وَ) جاز (مُسَمْع ) (۱) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام (وَ) جاز (اقتداء) بِهِ أي الاقتداء بالإمام بسبب سماعه والأفضل
طائفة
اتفاقاً
كان بدون علو فانظره اهـ بن وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عبق وعليه فيصح جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر كما قال الطخيخي. قوله : (إلا بكشبر) أي إلا أن يكون علو الإمام على المأموم يسيراً بأن كان ذلك العلو قدر شبر أو ذراع أو كان علو الإمام بأزيد من ذلك بقصد تعليم الخ . قوله : (وهل أن كان الخ) الأنسب أن يقول وهل مطلقاً أو أن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام على المأموم كثيراً سواء حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقاً أي سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان معه من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو محل النهي إذا كان الإمام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس وأما لو كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المعتمد ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معداً للإمام والمأمومين أما لو كان معداً لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع قرره شيخنا العدوي قوله : ( وجاز مسمع ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين وهو كذلك خلافاً للشافعية حيث قالوا أن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة. قوله : (وجاز اقتداء به ظاهره ولو كان صبياً أو امرأة أو محدثاً أو كافراً وهو مبني على أن المسمع علامة على صلاة الإمام وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام وهذه المسألة إحدى المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال : هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم أو مره أو محدث أو غيــره كـالـكـفـره
عليه تسميع
اهـ بن . أشار
واختار الأول المازري واللقاني كما قاله شيخنا قوله : (الاقتداء بالإمام بسبب الخ) إلى أن في كلام المصنف حذفاً وأن الباء في به للسببية لا أنها صلة للاقتداء وإلا لأفاد غير المراد
(۱) قوله : ومسمع في حاشية شيخنا السيد أفتى الناصر اللقاني ببطلان صلاة مسمع اشتغل بمراعاة الأهوية والألحان وصلاة من اشتغل بالأسماع لذلك وألحقه بالأفعال الكثيرة ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٥٣٦