حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٣٥

باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة ۵۳۵ مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها (و) جاز (اقتداءُ ذوي سفُن) متقاربة ولو سائرة (بإمام) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة (و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه بنهر صغير) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما (أو طريقَ و) جاز (علو مأموم على إمامه ولو بسطح) في غير الجمعة (لا عكسه) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد (وبطلت بقصد إمام ومأموم به) أي بالعلو (الكبر) واستثنى من قوله لا عكسه. • في المرسى بل ولو كانت سائرة على المشهور لأن الأصل السلامة من طرو ما يغرقها من ريح أو غيره خلافاً لمن قال محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة فإن فرقهم الريح استخلفوا وإن شاءوا صلوا وحداناً فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا لإمامهم وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملاً غير القراءة وإلا فلا يرجعون إليه ولا يلغون ما عملوا . والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملاً أصلاً أو عملوا القراءة رجعوا وإذا كان الإمام لم يعمل عملاً فاللأمر ظاهر وإن كان عمل عملاً جرى فيه قول المصنف وإن زوحم مؤتم الخ وإما أن عملوا عملاً غير القراءة فلا يرجعون إليه بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع يلغى ما فعله في صلب الإمام والفرق أن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا خلاف المسبوف فإن مفارقته للإمام ناشئة عن نوع تفريط ومثل ما إذا عملوا لأنفسهم عملاً في أنهم لا يرجعون للإمام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عملاً فلا . يرجعون إليه لأنهم خرجوا من إمامته . قوله : (أو من يسمع) أي أو يسمعون من يسمع الناس حال كونه عنده في سفينة. قوله : (ويستحب أن يكون أي الأمام في السفينة التي تلي القبلة قوله : (لا يمنع الخ) بيان للصغير وأما الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع الإمام ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز . قوله : (أو طريق) أي ولذا قال اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. قوله : ( وجاز علو مأموم على إمامه أي مع كونه يضبط أحوال الإمام من غير تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لأن ذلك قد تعذر عليه ضبط أحوال إمامه فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيهما استويا قوله : (ولو بسطح) رد بلو قول مالك المرجوع إليه ففي المدونة قال مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول اهـ بن . قوله : (في غير الجمعة) إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي . قوله : (أي يكره على المعتمد) أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصد الكبر بتقدمه وإلا حرم اتفاقاً. قوله : وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ظاهره سواء كان العلو كثيراً أو يسيراً وظاهره أيضاً أنه لو قصد الكبر بتقدمه للإمامة أو بتقديم بعض المأمومين على بعض أو بصلاة على نحو سجادة فإنها لا تبطل ولكن المسألة لا نص فيها واستظهر بعضهم البطلان اهـ شيخنا عدوي . قوله : (من قوله لا عكسه أي خلافاً للطخيخي حيث جعل قوله إلا بكشبر استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبر لما علمت من بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير هذا والذي نقله العلامة أبو علي المسناوي عن المازري عدم بطلانها بقصد الكبر بالعلو اليسير وأحرى إذا
الجزء 1 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.