باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
٥١٥
والأولى فذاً لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة (وإن تبين) للمعيد (عدم) الصلاة (الأولى) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلاً (أو) تبين له (فسادها) لفقد شرط أو ركن (أجزات) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم الله في جعل أيهما فرضه ولا يُطالُ ركوع لداخل أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه وأما الفذ فله أن يطيل للداخل والإمام الراتب) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات
قوله : ( والأولى الخ) أي لأجل أن تطابق الحال صاحبها في الإفراد لفظاً. قوله : (لكنه راعى المعنى) أي لأن المراد بالمؤتم الجنس الصادق بمتعدد قوله : إن نوى) أي بالثانية الفرض مع التفويض أو نوى التفويض فقط بأن قصد التسليم الله في أيهما فرضه وأما لو قصد بالثانية النفل أو الإكمال فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه ثم أن قوله وإن تبين عدم الأولى راجع لقوله وندب لمن لم يحصله أن يعيد مفوضاً مأموماً فكأنه قال فإن أعاد وتبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت هذه الثانية وينبغي رجوعه أيضاً لقوله وأعاد مؤتم الخ أي وإن تبين عدم الأولى أو فسادها للمعيد المؤتم به أجزأت صلاة من ائتم به لأن صلاته حينئذ فرض فلم يأتموا في فريضة بمتنفل . قوله : (ولا يطال ركوع) أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو في السجود فذكر عبق أنه كذلك تكره إطالته للداخل وفيه (1) نظر إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز كما قال بن وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكاً حقيقة حتى يقضي بالحرمة كالرياء لأنه إنما فعله ليجوز به أجر إدراك الداخل قوله : ضرر (الداخل أي بما يحصل به الإكراه على الطلاق على الظاهر . قوله : (وأما الفذ الخ) هذا محترز الإمام وإنما اختصت الكراهة بالإمام لطلب التخفيف منه دون الفذ قوله : (والإمام (الراتب أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال جعلت إمام مسجدي هذا فلاناً الأقطع لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى وكذا السلطان أو نائبه إذا أمر
'()'
•
ونصه التونسي ولا يعيدها مأموم بناس حدثه الحصول حكم الجماعة لصحتها له جمعة كذلك وفي إعادة الإمام في العكس نظر المازري لا نظر فيه مع قبوله الأول لأنه والعكس سواء ابن عرفة بل النظر متقرر لاحتمال كون العكس أحرى فضلاً عن كونهما سواء لأن عمد المحدث فيهما يبطلها على غيره في الأولى لا العكس ويحتمل الفرق بأن لزوم نية المأمومية والاقتداء الملزومة للجماعة تثبتها للمأموم وعدم لزوم النية للإمام مع حدث مأمومه ينفيها ولذا لو كانت جمعة انبغى أن تصح للزوم نية الإمامة اهـ نص بن ومما يقرب لك الصحة في الجمعة أنه إذا استخلف في أثنائها صحت مع أن بعض الذي فعل معه تبين أنه لا إمام فيه يقتدى به في الواقع فتدبرا هـ من ضوء الشموع . (۱) قوله : وفيه نظر الخ أحال بن في رده على الحطاب والحطاب نقل عن البرزلي أن أصل النقل في الركوع ثم تعرض لتخريج القراءة عليه انظر ما كتبناه على عب ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٥١٥