حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥١٤

٥١٤ باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة . معه لا كما لو أعاد عمداً (وإن أتم المغرب سهواً مع الإمام ولم يسلم معه بل (وَلوْ سَلَم) (أتى برابعَةٍ) وجوباً إن قرُبَ) تذكره بأنه كان قد صلاها فذاً وسجد بعد السلام وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شيء عليه (وَأعادَ مُؤتم بمعيد) صلاته (أبداً) لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة وقول المصنف يعيد المؤتم (أفَذَاذاً) ضعيف . ما قاله ابن عاشر قوله : ( كما لو أعاد عمداً) أي أو جهلاً فإنه يقطع مطلقاً عقد ركعة أم لا ما لم يرفض الأولى وإلا فلا يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ وأما على القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقاً ولو رفض الأولى كذا قرر شيخنا قوله : (وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة) أي قبل سلام الإمام على الظاهر لأنه ليس من مساجينه كذا قرر شيخنا . قوله: (ولا سجود عليه) إن قلت أن المتنفل بأربع (۱) يلزمه السجود قبل السلام كما مر لنقص السلام من ركعتين الخ قلت ذاك فيما إذا كان داخلاً على النفل بأربع وما هنا ليس كذا. قوله : (أنه إن بعد أي تذكره بعد أن أتم المغرب وسلم منها قوله : (وأعاد مؤتم بمعيد صلاته صورة المسألة أنه إذا صلى منفرداً ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأموماً وصل إماماً فيعيد ذلك المؤم به أبداً فذاً وظاهره كابن الحاجب ولو كان هذا الإمام نوى بالثانية الفرض أو التفويض أفذاذاً . كذلك وقوله وهو هو قول ابن حبيب وابن يونس ووجهه أن هذه قد تكون صلاة الإمام فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجب عليهم الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين ابن ناجي ولم يحك ابن بشير غير هذا القول والذي صدر به الشاذلي أنهم يعيدون جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد وعدم حكاية ابن بشير غير ما لابن حبيب لا تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة وأما الإمام المرتكب للنهي فلا يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق وقول عبق ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك المأموم مسبوقاً أم لا كان معيداً لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدى به باطلة وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقاً قاله في المجموع . (تنبيه) مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم أن يعيد المأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به وفي ح عن الأقفهسي إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في جماعة وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الإمام خلاف هكذا فرق بين المسألتين وينظر ما وجهه( (Y) (۱) قوله : بأربع لعل الأولى حذفه لتحقق الفرق أنه ليس مدخولاً عليه كما علم مما تقدم اهـ كتبه محمد عليش . (۲) قوله : وينظر ما وجهه في كلام ابن عرفة الذي نقله بن عند قول المصنف أو محدثاً تعمد الفرق =
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.