حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ باب الصلاة / فصل من لسهو المسبوق أم لا وتصح صلاته ويأتي بما فاته إن قال الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفيه وإن لم يتأول فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطلت الصلاة ثم أفاد مفهوم علم بقوله : (وهل) (كذا أي لا تجزىء الخامسة مسبوقاً (إن لم : علم) بخامسيتها مطلقاً أجمع مأمومه على نفي الموجب أم لا بدليل قوله : (أو تجز) إذا من الإمام قمت لموجب إلا أن يُجمع مأمومه على نفي الموجب (قولانِ واعترض عليه بأن القول الأول ليس بموجود إنما الموجود أن الإمام إذا قال قمت لموجب هل تجزىء غير العالم مطلقاً أو إلا أن يجمع المأموم على نفي الموجب فلو قال واجزأت إن لم يعلم وهل مطلقاً أو إلا أن يجمع عمداً والنزول وأما القدوم على أتباعه فهو حرام وإنما لم تجزه لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلها على أنها زائدة وحاصل المسألة أن المسبوق بركعة إذ اتبع الإمام في الركعة التي قام لها وهو عالم بأنها خامسة لإمامه لاعتقاده الكمال بسبب حضوره الإمام من أول صلاته والحال أن الإمام قال قمت لموجب ولم يجمع المأمومون على نفيه فقال مالك أن صلاته صحيحة وهذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الإمام لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت صلاته لأن عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها وقال ابن المواز أنها تجزيه لأن الغيب كشف أنها رابعة وأنه ليس مسبوقاً لأن الركعة الأولى التي فاتته قبل الدخول ظهر أنها باطلة وهذه الخامسة بدلها فهي رابعة في نفس الأمر دون الظاهر بالنسبة للإمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم. مخالفته قوله : (وتصح صلاته لا يقال الحكم بصحة صلاة المسبوق الذي علم بخامسيتها وتبع الإمام فيها يخالف ما أن مر من من وجب عليه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب تبطل صلاته إذا خالف وقام مع الإمام لأنا نقول لا مخالفة لأن محل بطلان صلاته إذا خالف ما لم يتبين أن موافقة لما في الواقع وإلا صحت وهنا إنما صحت لكون الإمام قال قمت لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمل ا هـ تقرير شيخنا عدوي. قوله : (ولم يجمع الخ) أبي بأن صدقوه كلا أو بعضاً. قوله : (وإن لم يتأول) أي هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غير متأول بأن تبعه عمداً والصواب أن يقول ولم يتأول لأن العمد هو محل التفصيل وأما إذا تبعه سهواً أو تأويلاً فالصلاة صحيحة مطلقاً انظر بن. قوله : (وهل كذا الخ) حاصله أن المسبوق إذا تبع الإمام في خامسة وهو غير عالم بكونها خامسة فقيل لا تجزيه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا وقيل أنها تجزيه إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب فمحل الخلاف في إجزائها وعدمه حيث لم يجمع المأمومون على نفي الموجب وأما إذا أجمعوا على ذلك فلا تجزئ اتفاقاً وما ذكر من أنهم إذا لم يجمعوا على نفي الموجب فقولان وإذا أجمعوا فلا تجزئ اتفاقاً محله إذا قال الإمام قمت لموجب أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلاته صحيحة ولا تجزيه تلك الركعة اتفاقاً . قوله : ( واعترض عليه أي على المصنف بأن القول الأول ليس بموجود الخ الاعتراض لح وتعقبه طفي بأن ابن بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وذكره ابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في أجزاء الخامسة للمسبوق وعدم أجزائها إذا
الجزء 1 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.