٤٨٦
باب الصلاة / فصل سن لسهو
عليه الاتباع فجلس سهواً (بركعة ويعيدها أي الركعة من وجب عليه الجلوس (المتَّبع) للإمام سهواً إن قال الإمام قمت لموجب فلا وصلاة كل صحيحة فقوله: (وإن قال الإمام (قمتُ لموجب) لأني أسقطت ركناً من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهماً صوابه اسقاط الواو منه وادخالها على قوله : (صحت) أي وتصح الصلاة (لمن لزمه اتباعه أي اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة وتبعه) على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه (و) صحت (لمقابله) وهو من لزمه الجلوس وجلس إن سبح) وقد قدمناه ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمداً بطلت صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبهاً له في الصحة (كمتبع) أي كصحة صلاة متبع للإمام (تأوَّلَ) بجهله (وُجوبه) أي وجوب الاتباع وقد يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب (على المختار) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قال : (لا) تصح (لمن لزمه اتباعه في نفس وجزم بانتفاء الموجب فجلس (ولم يتبع) كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما أشرنا له آنفاً ولم تجز) تلك الزائدة (مسبوقاً) بركعة مثلاً (علم) المسبوق بخامسيتها) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى
كان
الأمر)
أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر عليه المصنف ونصه وأجزأت تابعه سهواً فيها ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلاً إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه (۱).
قوله: (وإلا فلا أي وإلا يقل الإمام ذلك فلا يأتي الجالس بركعة ولا يعيدها المتبع. قوله: (وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه أي سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا. قوله : (إن سبح) أي ولم يتغير يقينه قوله : فخالف عمداً بطلت صلاته أي وإن خالف سهواً لا تبطل . قوله : (تأول بجهله وجوبه) أي بأن استند لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ونحوه . قوله : (لا لمن لزمه اتباعه) هذا معطوف على محذوف وهو محترزه والتقدير وصحت لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده لا لمن لزمه اتباعه الخ لأن معناه لا إن تغير اعتقاده وحاصل ذلك أنه إذا جلس لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له بعد الصلاة خطأ نفسه بأن قال الإمام قمت لموجب فإن صلاته تبطل فهذا يفارق قوله وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير يقينه وهذا تغير عما كان يعتقده وإنما لم تصح صلاته لأنه تبين إن كان يلزمه اتباعه في نفس الأمر فهو أي من تيقن انتفاء الموجب مؤاخذ بالظاهر تارة من حيث أنه أمر بالجلوس والبطلان إن قام وبما في نفس الأمر تارة أخرى حيث بطلت إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك. قوله : (ولم تجز) أي بعد الوقوع
(۱) قوله : واضح فرقه لعله والله أعلم أن المقيس سهو في الفعل بلا تحول نية مع اعتقاد أنه . من الصلاة أو الذهول عنها بالكلية والمقيس عليه تبدلت فيه النية سهواً والفعل مقصود من صلاة أخرى لا من تمام الأولى ولا مع الذهول بالكلية ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٤٨٦