حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤١٥

210 باب الصلاة / فصل يجب بفرض قيام أخفض من الإيماء للركوع (وَ) إن قدر عليه (مَعَ الجلوس) وأما للركوع من قيام و أوْماً للسجودِ مِنهُ) أي من الجلوس (وَهَلْ يَجِبُ) على العاجز عن الركوع والسجود المومئ لهما (فيه) أي في الإيماء لهما (الوُسْع) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ولا بد على هذا من تميز أحدهما الآخر والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله : (وَ) هل (يُجزئ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها (إنْ سَجدَ على أنْفِهِ وخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي عن بهرام ففيه نظر لأنه قال يريد أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام فإنه لا يباح له ذلك ويصلي الصلاة جالساً بركوعها وسجودها ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا يتوهم فيه إيماء حتى يستثنيه وأيضاً هذا المعنى الذي قاله وإن كان صحيحاً من جهة الفقه إلا أنه لا يلتئم مع قول المتن بعد ومع الجلوس أوماً للسجود منه فتأمل قوله : (فيوميء من قيامه لركوعه وسجوده أي وكذا بقية أفعال الصلاة وهل يشترط نية أن هذا الإيماء للركوع أو للسجود مثلاً أو لا يشترط ذلك لأن نية الصلاة المعينة أولاً كافية نظر فيه عج . · قوله : (أومأ للسجود منه أي من جلوسه وجوباً فإن لم يفعل بطلت صلاته والمراد أنه يومىء للسجدتين معاً من جلوس وهو الذي قاله اللخمي ويحتمل أن ضمير منه عائد على القيام أي أنه يومىء للسجدة الأولى من قيام لأنه لا يجلس قبلها وعزاه ابن بشير للأشياخ اهـ بن . قوله : (حتى لو قصر عنه) أي عن الواسع وقوه بطلت أي إن حصل منه التقصير عمداً أو جهلاً لا سهواً كما في حاشية شيخنا قوله : ( ويدل له قوله (الخ أي يدل له من حيث إفراده بالذكر فإن ذلك يقتضي أنه خارج عن حقيقة الإيماء وأنه ليس داخلاً في قوله وهل يجب فيه الوسع وإلا لما ذكره بعد فالتأويلان اتفقا على أنه خارج عن حقيقة الإيماء لكن إذا وقع وسجد على أنفه هل يجزيه أو لا . قوله : (وهل يجزىء من فرضه الإيماء الخ) حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومىء للأرض كما قال ابن القاسم في المدونة فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء فقال أشهب يجزئه واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو الاجزاء كما قال أشهب أو عدم الاجزاء فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار هو خلاف قول أشهب أي والمعتمد قول ابن القاسم وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد وقال بعض الأشياخ هو موافق لأشهب فقول ابن القاسم لا يسجد على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صحت صلاته لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومىء الأرض أجزأه اتفاقاً . فزيادة امساس الأرض بالأنف لا يؤثر وإلى الخلاف أشار المصنف بالتأويلين، والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الاجزاء إذا نوى الإيماء بالجبهة لا السجود على الأنف حقيقة فقول المصنف وهل يجزىء أي بناء على أن مقتضى قوله ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يومىء بالسجود للأرض وفاق لقول أشهب يجزئه وقوله أو لا يجزئه أي بناء على أنه مخالف لقول
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.