٤١٤
باب الصلاة / فصل يجب بفرض قيام
أي قدر سقوطه بزَوَالِ عِمادٍ) استند له (بطلَتْ) صلاته إن كان إماماً أو فذاً واستند عمداً في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا (۱) فتبطل الركعة التس استند فيها فقط (وإلا) بأن كان لو قدر زوال
العماد لم يسقط (كُرِهَ) استناده وأعاد بوقت (ثمّ) إن عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضطجاع و نُدِبَ عَلَى شق (أيمَنَ ثمّ) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوباً فإن قدمها على الظهر بطلت (وَأوْمَا) بالهمز (عَاجِز) عن كل أفعال الصلاة إلا عَنْ القِيامِ) فقادر عليه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده ويكون الإيماء له
الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر ، فإذا كمل تشهده رجع متربعاً قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة كما أنه لو صلى قائماً لا يكبر حتى يستوي قائماً، فتربعه بدل قيامه فقد ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجلسة لما علمت أنه يغيرها في السجود وبين السجدتين وفي التشهد وأن تغييرها في الأول سنة وفي الأخيرين مندوب ولعله إنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا يتوهم أنه يجلس بينهما متربعاً وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه ذلك وهو سنية السجود على أطراف القدمين قوله : (ولو سقط قادر على القيام مستقلاً إلا أنه صلى مستنداً لعماد الخ) قصر كلامه على القادر على القيام تبعاً لبعض الشراح ولا مفهوم له بل مثله في قسمي البطلان والكراهة القادر على الجلوس مستقلاً فصلى مستنداً لعماد. قوله : أي قدر سقوطه) أي وأولى لو سقط بالفعل حين زاوال العماد.
قوله: (واستند عمداً) أي أو جهلاً قوله : ( وأعاد بوقت ما ذكره الشارح تبعاً لعبق وخش من الاعادة في الوقت قال بن لم أر من ذكره وأما الكراهة فلا تستلزم الاعادة ولذا قرر شيخنا أن الصواب عدم الاعادة. قوله : (ثم إن عجز الخ أشار الشارح بهذه إلى أن في كلام المصنف حذف المعطوف بثم مع عاطف ندب والأصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر والندب منصب على التقديم وإلا فإحدى الحالات الثلاث واجب لا بعينه وحاصل ما أراده المصنف أنه يستحب له أن لا ينتقل عن حالة لما بعدها إلا عند العجز فإن خالف فلا شيء عليه وهذا الذي قرر به الشارح بهرام وهو مصرح به في كلام أبي الحسن ونقله عن عبد الحق وابن يونس ا هـ بن . قوله : ( وإلا بطلت أي وإلا يجعل رجلاه للقبلة بل جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها بطلت لأنه صلى لغيرها . قوله : ( ورأسه للقبلة وجوباً أي كالساجد فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت صلاته لصلاته لغيرها وهذا أي ما ذكره من البطلان لكونه صلى لغير القبلة إذا كان قادراً على التحول ولو بمحول وإلا فلا بطلان قوله : ( وأوماً عاجز إلا عن القيام) أي استقلالاً أو استناداً فقادر عليه وما حل به الشارح كلام المصنف هو المتعين وأما حل الشارح
(۱) قول الشارح: لا ساهياً فتبطل الركعة الخ لعل هذا على أن ترك الفاتحة أو شيء منها يبطل الركعة إذا لم يمكن التلافي وسبق أن المذهب أنها لا تبطل بل يعتد بها ويسجد قبل ويعيد وجوباً مراعاة للخلاف وسبق للعلامة المحشي أن من قبيل الترك القراءة حال القيام بعد الاستقلال وحينئذ فعلى المذهب من يستند حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط ساهياً لا تبطل ركعته بل يعتد بها ويسجد قبل ويعيد هذا إن شاء الله تعالى هو الصواب ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٤١٤