حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٦

٣٦ الأصبحي (رحمه الله تعالى مُبيناً) وبكسر الياء المشددة اسم فاعل نعت ثان لمختصر مطلب في أن الإمام من تابع التابعين مقدمة المؤلف (مبحث) تفسير الراجح والمشهور وحكم الفتوى بكل وغير ذلك (مبحث) من أتلف بفتواه شيئاً وأخذ الأجرة على الفتيا وغير ذلك (لما) أي للقول الذي تجب به الفتوى لكونه بعدها مثناة تحتية ساكنة ابن خثيل بالمثلثة مصغراً أوله خاء معجمة ويقال أيضاً بالجيم كما في القاموس. قوله : (الأصبحي) نسبة لذي أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك لأن أذواء اليمن التبابعة كذي يزن كما في طفي يزيدون للملك منهم في علمه ذو تعظيماً كذي يزن أي صاحب هذا الاسم ولما كانت بيوت الملوك من (۱) أصبح زادوا فيها ذو وقالوا ذو أصبح وكان أنس والد الإمام فقيهاً وكان جده مالك من التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلاً ودفنوه في البقيع وأبوه أبو عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدراً والإمام من تابع التابعين وقيل إنه تابعي لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وقد قيل بصحبتها لكن الصحيح أنها ليست صحابية وحملت أم الإمام مالك وهي العالية بنت شريك الأزدية به ثلاث سنين على الأشهر بذي المروة موضع بمساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة وكان ولادته سنة تسعين ووفاته سنة مائة وتسع وسبعين وكان عمره تسعاً وثمانين . قوله : (نعت ثان لمختصر) لكن إسناد البيان له مجاز عقلي لأنه مبين ويصح جعله (۲) حالاً من ياء سألني أي سألني جماعة تأليفاً مختصراً حالة كوني مبيناً لهم فيه القول الذي به الفتوى من أقوال أهل المذهب المذهب المذكور . قوله : لما) به (الفتوى فيه أن ما من صيغ العموم مع أن المصنف لم يذكر كل قول به الفتوى وقد يقال إن هذا إخبار عما عزم عليه ولا شك أن الإنسان قد يعزم على أمر ولا يتم له ما عزم عليه لنسيان أو نحوه . مبين فيه لا (۳) قوله : (أو المرجح) أو مانعة خلو تجوز الجمع لأن ما به الفتوى إما مشهور فقط أو راجح فقط أو مشهور وراجح والمرجح ما قوي دليله والمشهور فيه أقوال قيل إنه ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح وقيل ما كثر قائله وهو المعتمد وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة (٤) ثم إن كلام الشارح يقتضي أن الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب وأما القول الشاذ والرجوح أي الضعيف فلا يفتي بهما وهو كذلك فلا يجوز الإفتاء بواحد منهما ولا الحكم عن (۱) لعل الصواب ولما كانت أصبح من بيوت الملوك الخ. (۲) قوله حالاً من ياء الخ إن لم يكن فاسداً في غاية البعد فإنه وقت السؤال غير عازم على التأليف فضلاً . بيان ما به الفتوى فالمتعين ما في الشارح فإن كان لا بد من الحالية فمن فاعل المصدر المقدر قبل مختصراً أي تأليفي مختصراً حال كوني وقته مبيناً لما به اهـ. (۳) أي مقدرة لأن بيان ما به الفتوى يقارن التأليف لا السؤال اهـ. (٤) (تنبيه) في المدونة وغيرها لا يتعرض الشخص بالفتوى ونحوها حتى يعرف العلماء أهليته لذلك ويعرف من نفسه أنه أهل لذلك نقله الحطاب ا هـ .
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.