حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٥

مقدمة المؤلف ٣٥ اعتراض قصد بها الدعاء له ولهم والاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى على مذهب الإمام أي فيما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية إمام الأئمة (مالك بن أنس ابن مالك هو اسم تفصيل ليس فيه معنى الظرفية لأن الظرف اسم الزمان أو المكان المضمن معنى في باطراد لأنا نقول لما أضيف أفعل إلى ظرف المكان كان بعض ما يضاف إليه فقد آل الأمر إلى أنه ظرف . قوله : (أي طريقاً أنفع أي في طريق أنفع من غيرها وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أنفع طريق من إضافة الصفة (۱) للموصوف وارتكبها المصنف كونها خلاف الأصل رعاية للسجع . مع قوله : (تأليفاً) قدره إشارة إلى أن مختصراً صفة لموصوف محذوف قوله : (والاختصار الخ) وعلى هذا فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه ويقابله المطول وهو ما كثر لفظه ومعناه وعلى هذا فما كثر لفظه وقل معناه أو قل لفظه ومعناه واسطة بين المختصر والمطول والحق أنه لا واسطة بينهما وأن المختصر ما قل لفظه كثر معناه أم لا وأن المطول ما كثر لفظه كثر معناه أو قل فقول الشارح الاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى هذا أحد قولين والآخر أنه تقليل اللفظ مطلقاً أي سواء كثر المعنى أم لا. قوله : أي) فيما ذهب (۲) إليه من الأحكام الاجتهادية) أشار إلى أن على في كلام المنصف بمعنى في (۳) وأن مذهب (٤) مالك مثلاً عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية أي التي بذل وسعه في تحصيلها فالأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعد مذهب أحد . المجتهدين وفي ح عند قوله وبالتردد لتردد المتأخرين مثل ابن عرفة هل يقال في أقوال الأصحاب أنها من مذهب الإمام فقال إن كان المستخرج (٥) لها عارفاً بقواعد إمامه وأحسن مراعاتها صح نسبتها للإمام وجعلها من مذهبه وإلا نسبت لقائلها. قوله : إمام الأئمة) (٦) أما إمامته بالنسبة للإمام الشافعي والإمام أحمد فظاهرة لأن الشافعي أخذ عنه كما قال مالك أستاذي وعنه أخذت العلم والإمام أحمد قد أخذ عن الشافعي وأما بالنسبة لأبي حنيفة فقد ألف السيوطي تزيين الممالك بترجمة الإمام مالك وأثبت فيه أخذ أبي حنيفة عنه قال وألف الدارقطني جزءاً في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عن . مالك . قوله : (ابن مالك أي ابن أبي عامر بن عمرو بن الحرث بن غيمان بفتح المعجمة أوله من من (۱) قوله من إضافة الصفة أي ما كان صفة أو المراد الصفة اللغوية وإلا فالصفة لا تتقدم على الموصوف اهـ. (۲) قول الشارح أي فيما ذهب الخ يلزم عليه تغيير إعراب المتن وفيه خلاف والمرجح جوازه للشارح المازج ا هـ . (۳) قوله : بمعنى في لا حاجة إليه لا سيما وكل من على وفي هنا مجاز. (٤) قف على أن أقوال الأصحاب هل تعد مذهباً للإمام مذهب مفعل صالح بحسب الأصل للحدث ومكانه و زمانه ثم نقل إلى الأحكام التي ذهب إليها واختارها إمام من الأئمة إما من الحدث لعلاقة التعلق فإن الأحكام حصل من المجتهد الذهاب إليها وأما من المكان لمشابهة الأحكام له لأنها مكان اعتباري لتردد الذهن وتأمله فيكون استعارة تصريحية أصلية وأما الزمان فلم أفهم علاقة بينه وبين الأحكام وهذا بحسب الأصل وأما الآن فهو حقيقة عرفية فيها ا هـ كتبه محمد عليش . (٥) قوله : المستخرج تبع فيه صاحب المجموع والصواب كما في الحطاب من يريد نسبة القول عارفاً الخ . (٦) (مطلب) في أن مالكاً إمام الأئمة.
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.