٣٤٧
باب الصلاة / فصل في ستر العورة رَأس) في الصلاة لا وجوباً ولا ندباً بخلاف غير الرأس فمطلوب (وَنُدبَ) لغير مصل من رجل أو امرأة (سَترُهَا) أي العورة المغلظة (بخَلْوَة) حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص (و) ندب (لأم ولد) فقط (و) لحرة (صَغِيرَة) تؤمر بالصلاة (سَتْرُ) في الصلاة وَاجِبٌ عَلى الحُرَةِ) البالغة
قوله : (في الصلاة) أي وأما في غيرها فيندب كشفها اتفاقاً قوله : (لا وجوباً ولا ندباً) أى بل يجوز لها كل من الكشف والتغطية في الصلاة على حد سواء وهذا القول هو المعتمد وقال سند إنه الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيتها في الصلاة كخارجها، وهو قول ابن ناجي تبعاً لأبي الحسن واقتصر عليه في الجلاب فقال يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيتها في الصلاة إما مكروهة أو خلاف الأولى وذكر يندب كشف رأسها بغير صلاة ويندب تغطيتها بها لأنها أولى من الرجال ويدل لندب عياض
أنه
+
الكشف بغير الصلاة ما ورد أن عمر كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات الرؤوس ويقول لهن تتشبهن بالحرائر يا لكاع وذلك أن أهل الفساد يجسرون على الإماء فباللبس يجسرون على الحرة كما قال تعالى : وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) [الأحزاب، آية : ٥٩] نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها لكن على وجه يميزها من الحرائر قوله : (بخلاف غير الرأس أي من بقية جسدها فإنها تطلب بتغطيته في الصلاة إما وجوباً وإما ندباً فما بين السرة والركبة يجب عليها ستره وما عداه والحال أنه غير الرأس يندب لها ستره قوله : (الغير مصل) أي وأما المصلي فالمعتمد أن سترها في حقه واجب صلى في خلوة أو جلوة وهل هو شرط في الصحة أو واجب غير شرط قولان كما مر . قوله : (بخلوة) من جملتها مصاحبة غير العاقل . قوله : (وما (قاربهما أي وهو الاليتان والعانة ولا يدخل في ذلك الفخذ من رجل أو مرأة ولا البطن من المرأة. قوله : (من كل شخص) أي سواء كان رجلاً أو امرأة حرة أو أمة وعلى ما قاله ابن عبد السلام يجوز لكل من الرجل والمرأة ولو حرة أن يكشف في الخلوة ما عدا السوأتين وما قاربهما من العانة والالية وأما كشف السوأتين وما قاربهما في الخلوة فمكروه وهذه الطريقة هي المعتمدة وعليها فليس المراد بالعورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة فقط ولا ما يشملها ويشمل المخففة وإنما المراد بها عورة خاصة وقيل أن العورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة وهي تختلف باختلاف الأشخاص فهي السواتان بالنسبة للرجل والأمة وتزيد الأمة الاليتان والعانة وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة وشارحنا قد لفق بين الطريقتين ولو حذف المغلظة من أول كلامه كان أحسن . قوله : ( وندب لأم ولد فقط) أي دون غيرها ممن فيه شائبة حرية. قوله : (تؤمر بالصلاة) أي ولو كانت غير مراهقة . قوله : (ستر) في الصلاة واجب على الحرة البالغة) أي كستر رأسها وعنقها وصدرها وأكتافها وظهرها وبطنها وساقها وظهور قدميها فالمراد الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو ستر ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو المراد وإلا فستر عورة أم الولد
الجزء 1 — ص ٣٤٧