٣٤٦
باب الصلاة / فصل في ستر العورة
الولد (ككشف أمة فخذاً) فتعيد له بوقت (لا رجُل ) فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الأليتين أو بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين أبداً (و) من حرة (مع) رجل (محرم) ولو بصهر أو رضاع (غير الوجه والأطرافِ فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر (وَتَرَى) المرأة حرة أو أمة (مِنَ) الرجل (الْأَجْنَبِي مَا يَرَاهُ) الرجل (مِنْ مَحْرَمِهِ الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة (وَ) ترى (مِن المَحْرَم) ولو كافراً كَرَجُل مَعَ مثله ما عدا ما بين السرة والركبة (وَلا تَطْلَبُ أمَةٌ) ولو بشائبة غير أم ولد (بِتَغْطِيَة
أبداً لكونه عروة مغلظة . قوله : (كفخذ الرجل) أي فإنه عورة مخففة ومع ذلك لا إعادة في كشفه . قوله : (ومثل الحرة أم الولد أي في كونها تعيد لكشف صدرها وأطرافها بوقت. قوله : (ككشف أمة) أي ولو كان فيها شائبة حرية وقوله فخذاً أي أو فخذين. قوله : (الخفة أمره) أي لخفة ذلك من الرجل بخلافه من الأمة فإنه منها أغلظ وأفحش . قوله فيعيد) بوقت أي وأما الأمة فتعيد فيه أبداً فكل ما أعاد فيه الرجل أبداً تعيد فيه الأمة كذلك وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبداً وما لا يعيد فيه تعيد فيه في الوقت. قوله : (ولو) بصهر ) أي هذا إذا كانت محرميته بنسب كأبيها وأخيها وابنها بل ولو كانت بصهر كزوج أمها أو ابنتها. قوله فلا يجوز نظر صدر الخ) أي فلا يجوز للرجل أن يرى من المرأة التي من محارمه صدرها الخ وأجاز الشافعية رؤية ما عدا ما بين السرة
والركبة وذلك فسحة .
قوله : (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) أي وحينئذ فعورة الرجل مع المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا كانت أمة أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط وهو يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة لأن عورة الأمة مع كل أحد ما بين السرة والركبة كما مر . قوله : وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) يعني أنه يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ما يره الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف وأما لمسها ذلك فلا يجوز فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها وهذا بخلاف المحرم فإنه كما يجوز فيه النظر للوجه والأطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة ثم أن قوله وترى من الأجنبي الخ مقيد لقوله فيما تقدم وهي من رجل ما بين سرة وركبة، أي أن عورة الرجل بالنسبة لغير المرأة الأجنبية بأن كان مع رجل مثله أو مع محرمه ما بين سرة وركبة أخذاً مما ذكره هنا من أن عورته مع المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف. وقد أشار الشارح لذلك سابقاً وذكر بعضهم أنه غير مقيد له لاختلاف موضوعهما فما سبق في العورة وهذا في النظر فما زاد على العورة وهي ما بين السرة والركبة لا يجب على الرجل ستره وإن حرم على المرأة الأجنبية النظر إليه. قوله : ( ولا تطلب أمة الخ) لما قدم تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها . قوله : (غير أم ولد أي وأما أم الولد فيندب لها تغطية رأسها في الصلاة بدليل قوله الآتي ولام ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة فما يأتي مخصص لما هنا .
الجزء 1 — ص ٣٤٦