!
باب في الفرائض
إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالباً فيظن فيها عدم تغير التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ابن مرزوق (و) وقف (مالِ المفقودِ) الذي لم يعلم له موضع ولا حياة (للحكم) من الحاكم بالفعل (بموته) بعد زمن التعمير وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة أو خمس وسبعون أو ثمانون. ولما تكلم على الارث منه تكلم على ارثه هو من مورثه أو إرث شركائه فيه فقال : (وإنْ ماتَ مورثه أي من يرث منه المفقود (قدر) المفقود (حيا) بالنسبة لارث بقية الورثة فتمنع الأخت من الارث وتنقص الأم في مثال المصنف (و) قدر أيضاً
وهو
الورثة أي وكذا بين أصحاب الوصايا فلا فرق في وقف القسم بين نصيب الورثة الوصايا، وما ذكره المصنف من وقف القسم هو المشهور من المذهب. وقال أشهب يتعجل أدنى السهمين القدر الذي لا شك فيه فيعطي أحد الزوجين أو الأبوين أدنى سهميه فإذا مات عن زوجة حامل وعن أبوين فالمسألة من أربعة وعشرين يعجل للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من الأبوين السدس أربعة ويوقف ثلاثة عشر للوضع فإن وضعت أنثى أخذت من الموقوف اثني عشر ورد الواحد الباقي للأب تعصيباً وإن وضعت ذكراً أخذ الثلاثة عشر الموقوفة كلها وإن مات الحمل رد للزوجة من الموقوف ثلاثة تكملة الربع ورد للأم أربعة تكملة الثلث ورد للأب ستة ورد ذلك القول لأنه يحتمل تلف التركة قبل الوضع فتأخذ الزوجة مثلاً دون غيرها وهو ظلم ولا يمكن الرجوع عليها بما أخذته لأنها تقول أخذته بوجه جائز . قوله : (وفيهم حمل) أي يرث الميت ولو احتمالاً كان حمل من زوجة الميت أو أمته من أو من زوجة أخيه أو من أمته أو من زوجة الابن المنتسب لهذا الميت أو من أمته أو كان من أمه إن لم يكن هناك من يحجب ذلك الحمل فقوله من زوجة أي كان ذلك الحمل من زوجة أو أمه بل ولو كان من أم الميت بأن كان أخاه لأمه. قوله : (كما فعلوا في المفقود) أي إذا مات مورثه قوله : ( فيظن فيها عدم تغير التركة أي لو وقفت فلذا أخر القسم لوضع الحمل فلو تعدى الورثة وقسموا وأبقوا للحمل أوفر الحظين ثم هلك ما أبقوه له رجع على المليء منهم ثم المليء يتبع المعدم ولو هلك مالهم لم يرجعوا عليه ولو نما مالهم رجع فيه دون العكس انظر طفي قوله : (فلطولها يظن الخ) أي فلذا عجل القسم للوارث المحقق. قوله: ووقف مال المفقود أي وحينئذ فلا يورث قوله : (للحكم من الحاكم بالفعل) أي ولا يكفي مدة التعمير من غير حكم للخلاف فيها حتى إن من مات من ورثة المفقود بعد مضيها وقبل الحكم فلا شيء له من مال المفقود كما أفتى به المازري وغيره انظر بن ومحل الاحتياج في إرث ماله للحكم ما لم يثبت موته ببينة أو يمضي له من الزمان مائة وعشرون سنة وإلا ورث ماله ولا يحتاج لحكم كما قاله شيخنا قوله : (بعد زمن التعمير) أي بعد مضي زمن التعمير من ولادته. قوله : (أو إرث شركائه فيه) أي في ذلك المورث .
من
مضي
+
من ولادته
قوله: (وتنقص الأم) أي ويحصل للزوج زيادة. قوله : (وأعطى الوارث) عطف على قول
الجزء 6 — ص ٥٩٠