حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٤٥٢

باب في الفرائض المسلم (إن) رضوا بأحكامنا و لم يأبَ بعض وإلا لم نتعرض لهم إلا أن يسلم بعض) أي بعض ورثة من مات كافراً ويستمر الآخر على كفره ويأبى حكم الاسلام (فكذلك) أي يحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآبي لشرف المسلم هذا (إن لم يكونوا كتابيين وإلا) بأن كانوا كتابيين وأسلم بعضهم بعد موت مورثه (فبحكمهم) أي نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا يرث وعن القدر فالذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعاً بحكمنا . وأشار للمانع الخامس بقوله (ولا) يرث من جهل تأخر موته عن مورثه بأن ماتا بحت هدم مثلاً أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الاب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابناً لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به الأخ للأم. واعلم أن ضد المانع شرط فشروط الارث خمسة وأسبابه ثلاثة نكاح أو قرابة أو عتق ووقف القسم للتركة بين الورثة وفيهم حمل من زوجة ولو أخاً لأم أو أمة (للحمل) أي إذا ترافعوا إلينا في الإرث قوله : (إن رضوا بأحكامنا ولم يأب بعض) أي من الورثة ولا عبرة بإباية أساقفتهم قوله : (إلا) أن يسلم بعضهم) استثناء من مفهوم الشرط كما أشار له الشارح وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم بعضهم قال ابن مرزوق لو قال الكفار بحكم المسلمين إن رضي الجميع أو أسلم البعض والباقي غير كتابي وإلا فبحكمهم لكان أخصر وأسلم من التعقيد ا هـ وقوله وإلا أي وإلا يرض الجميع بأن أبي أحدهم وكلهم كفار أو أسلم بعضهم والباقي كتابي . المصنف وحكم بين تنبيه : لو أسلم كل الورثة قبل قسم مال مورثهم الكافر فأبوا من حكم الإسلام فالراجح أنهم إن كانوا أهل كتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا حكم بينهم بحكمنا قهراً عنهم وعلى هذا فإسلام الكل كإسلام بعضهم. مثلا) قوله: (وأشار للمانع الخامس الخ) اعلم أن عدم موجب الميراث هنا هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق الشارح كابن الحاجب وابن شاس عليه مانعاً فيه تجوز وأما المصنف فلم يعبر بمانع غاية ما فيه أنه نفى الإرث. قوله : ( بأن ماتا تحت هدم أي أو بغرق أو بحرق وشمل كلام المصنف أيضاً ما إذا ماتا معاً أو مترتبين وجهل السابق. قوله : (زوجة أخرى) أي وعاصب كعم مثلاً قوله : (وباقيه) أي باقي مال البنين قوله : (وسقط) أي ذلك الأخ بمن يسقط به الأخ للأم كابن وابن ابن للميت وبنت وبنت ابن له وجد للميت. قوله : (ووقف القسم للحمل هذا شروع من المصنف في مسائل الإشكال لأنه إما بسبب احتمال الذكورة والأنوثة وهي مسألة الخنثى الآتية وإما بسبب احتمال الحياة المفقود وإما أن يكون بسبب احتمالهما وهي مسألة الحمل هذه وقوله بين والموت وهي مسألة وهي ثلاثة
الجزء 6 — ص ٥٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.