حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٤٤٦

باب في الفرائض ۵۸۳ (أنها ولدت) من ذلك الحمل ابنا (حياً) ثم مات وأنكر الأخ الثاني وقال بل وضعته ميتاً فقد اختلفا في وجود شرط الميراث وهو الحياة مع اتفاقهما على صحة نسبه فالانكار من أربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة على الأخوين لا تنقسم وتباين فتضرب الاثنين المنكسر عليهما سهامهما في الأربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ولذا قال : (فالإنكار من ثمانية) تصحيحاً لا تأصيلاً للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة (كالاقرار) فإنه من ثمانية لكن تأصيلاً وفريضة الابن على الاقرار (من) (ثلاثة) لأنه مات بعد استقرار حياته عن أم وعمين وسهامه من الأولى سبعة لا تصح على فريضته ولا توافقها بل تباينها تضرب) الثلاثة فريضته (في ثمانية) فريضة أبيه بأربعة وعشرين للزوجة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الاقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون منها لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة يفضل عن المقر سهمان يدفعهما للأم تضمهما للستة التي خصتها في الانكار يكمل لها ثمانية وللأخ المقر سبعة وللمنكر تسعة وقد علمت مما قررنا أن عمل هذه الفريضة مركب من عمل اقرار وإنكار وعمل مناسخات لأن الولد على الاقرار مات قبل القسمة وسهامه لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فتضرب سهام الفريضة الثانية في سهام الأولى وذلك ثلاثة في ثمانية (وإن أوصى) ميت (بشائع) لا بمعين إذ المعين لا يحتاج لعمل وسواء كان الشائع منطقاً (كربع) أو ثلث (أو) أصم نحو (جزء من أحد عشر) أو تسعة عشر فلذا مثل بمثالين فالمنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كربع وسدس والأصم ما لا عنه إلا يعبر قوله : (وأقر أحد أخويه أيضاً أي أن الزوجة الحامل وأحد أخوي الميت أقر إبانها ولدت ولداً حياً. قوله : (مع اتفاقهما على صحة نسبه أي فليست هذه المسألة من قبيل ما قبلها لأن النزاع فيها في ثبوت النسب قوله : فإنه من ثمانية أي وحينئذ فيستغني بمسألة الإقرار عن مسألة الإنكار للتماثل قوله : (لكن تأصيلاً) لأن الورثة على الإقرار زوجة وابن للزوجة واحد وللابن سبعة قوله : (بعد استقرار حياته أي على زعم من أقر به قوله : (يفضل عن المقر الخ) يعني أن الأخ المقر قد نقصه الإقرار سهمين لأن له في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعة فيدفع هذين السهمين للأم لكونه صدقها على إقرارها وقد علم مما ذكره الشارح أن الأم لم تأخذ من فريضة الإقرار شيئاً وإنما أخذت ما يخصها في حالة الإنكار وما نقصه إقرار الأخ المصدق لها عن إنكاره والحاصل أن الزوجة لو أنكر الأخوان وضعها حياً كان الواجب لها ستة زوجها ولو أقر الأخوان بوضعها حياً كان لها عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فلما أقر أحدهما وأنكر الآخر نقصها المنكر اثنين وزادها المقر على ما تستحقه في الإنكار اثنين وهما ما نقصه إقراره فصار لها ثمانية . من مسألة قوله: (وإن أوصى بشائع) أي بجزء شائع غير متميز قوله: (لا يحتاج لعمل) أي في كيفية إخراجه قوله : (أو تسعة عشر) أي أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر. قوله: (فلذا مثل بمثالين) أي واختار التمثيل للمنطق بالربع لأنه جزء لأول العدد المركب الذي يتحصل بالضرب واختار التمثيل للأصم بالجزء من أحد عشر لأنه أول الأعداد الصم. قوله : (ما يعبر عنه بعير
الجزء 6 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.