۵۸۲
باب في الفرائض
أحدهما في الآخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الانكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الانكار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الاقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الانكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر له ومثال التماثل الذي تركه المصنف لوضوحه أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت وأنكرها الباقي فالفريضة في الاقرار أو الانكار من سنة يكتفي بأحدهما للأم في الانكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد وللأخت للأب في الاقرار سهم السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها ولو أقرت بها الأم فقط دفعت لها سهماً تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الاقرار أو الانكار لاستواء نصيبه فيهما وأشار لمحترز قوله فقط وهو تعدد المقر والمقر له بقوله : (وإن أقر ابن ببنت وأنكرتها أخته (و) أقرت (بنت بابن) وكذبها أخوها المعلوم ((فالإنكارُ) من الجانبين من (ثلاثة للابن المعلوم سهمان وللبنت المعلومة سهم (وإقراره) فقط ( من أربعة) لأنه على إقراره ابن وبنتان له سهمان ولكل بنت سهم (و) اقرارها (هي) فقط من خمسة) لأن الورثة على اقرارها فقط ابنان وبنت لها سهم ولكل ابن سهمان والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب أربعة فريضة اقراره (في خمسة) فريضة اقرارها بعشرينَ ثمّ تضرب العشرين في ثلاثةِ فريضة الانكار من الجانبين بستين إن قسمتها على الانكار أخذ الابن أربعين والبنت عشرين وعلى اقرار الابن يأخذ ثلاثين وكل بنت خمسة عشر فقد نقصه اقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال : (يُرد الابنُ) من الأربعين (عشرةً) للبنت التي أقر بها وعلى اقرار البنت تأخذ من العشرين اثني عشر لأن الورثة على اقرارها ابنان وبنت لكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنا عشر خمس الستين يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به ولذا قال (و) ترد (هي ثمانية) من أصل العشرين (وإن أقرَّتْ زوجة حامل مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه (و) أقر (أحد أخويه) أيضاً
:
.
الآخر باثني عشر) ومن له شيء في فريضة الإنكار أخذه مضروباً في وفق مسألة الإقرار ومن له شيء في مسألة الإقرار أخذه مضروباً في وفق مسألة الإنكار قوله : (يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها أي فقد صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت المقرة وصار بيد المقر بها سهمان قوله ولو أقرت بهما الأم الخ أي فمسألة الإنكار من ستة وكذلك الإقرار للأم في الإنكار اثنان ولها في الإقرار واحد فقد نقصها الإقرار واحداً تأخذه المقر بها وللأخت المعلومة ثلاثة وللعاصب واحد قوله : (ولا يلتفت للعم في الإقرار) أي في إقراره بالشقيقة وإنكاره لها لأن نصيبه سهم واحد فيهما فلم ينقصه الإقرار شيئاً عن الإنكار . قوله : (وهي من خمسة أشار الشارح إلى أن الأصل وإقرارها من خمسة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وارتفع ارتفاعه قوله : (والفرائض الثلاثة) أي الثلاثة والأربعة والخمسة . قوله : ( وعلى إقرار البنت) أي وإن قسمتها أي الستين على إقرار البنت . قوله : (تأخذ من العشرين أي التي تخصها في مسألة الإنكار اثني عشر أي والباقي منها وهو ثمانية تدفعها لمن أقرت به .
الجزء 6 — ص ٥٨٢