٥٣٦
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الذين مثلاً يجب عليه (و) له (النفقة على الطفل أو السفيه (بالمعروفِ) بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر (وفي ختنه وعرسه) ولا . حرج على من دخل فأكل لأنه مأذون فيه شرعاً بخلاف لو أسرف من مال اليتيم فلا يجوز الأكل منه ( وعيده) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي (و) للوصي (دفعُ نفقة له قلت) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه فإن خاف إتلافه فنفقة (و) له يوم بيوم وإخراج . تلزمه نفقته (وَزكاته) المالية من عين وحرث وماشية (ورفع) الوصي (للحاكم) الذي يرى
(1)
عمن
عما كان يجب وضعها عليه وما ذكره الشارح من ضمان كل ما تلف منه أو من صاحبه هو المعتمد وقيل أن كل واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده، ودرج عليها ابن الحاجب والقولان لعبد الملك وكلام المصنف محتمل لكل من القولين والحاصل أن القولين متفقان على أن كل واحد يضمن ما سلمه لصاحبه، والخلاف إنما هو في ضمان كل منهما ما تلف بيده وفائدة ذلك أن كل واحد غريم بجميع المال أو بما قبضه صاحبه فقط . قوله: (فقد يكون التأخير هو الصواب) أي كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه ولا يقال إن التأخير حينئذ لأنه سلف نفعاً الضمان لأن المنع إنما هو مع المواطأة وإلا فلا كما في بن. قوله: (فلا ينافي أن اقتضاء الدين مثلاً) أي وكذا ما بعده إلا في الأخير وهو قوله ودفع
ممنوع
جر
مال قراضاً فإنه لا يجب .
وهو
،
ذلك
منع
قوله : (وله النفقة على الطفل وليس لوارث الطفل أن ينكشف على ما بيد الوصي ويأخذ وثيقة بعلم عدده عليه محتجاً بأنه إذا مات صار المال إليه فلا مخاصمة له في الوصي وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم لبيانه نقله ح عن ابن رشد قوله : بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة مثله ولا يوسع على قليله. قوله : ( وفي ختنه) عطف على مقدر أي والنفقة على الطفل بالمعروف في مؤنته وكسوته وفي ختنه وعرسه فقيد العرف معتبر فيهما أيضاً وقد أشار الشارح لذلك بقوله فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر أي من الأكل والكسوة وفي ختنه . قوله: (ولا حرج على من دخل فأكل) أي لا من دخل بدعوة من الوصي وإلا كان آثماً. قوله: (فلا يجوز الأكل منه أي ومن أكل شيئاً ضمن قيمة ما أكله كذا قيل وقيل بجواز الأكل لأن ما أسرف من مال اليتيم ضمانه من الوصي بمجرد إتلافه بالطبخ فالآكل إنما أكل ملك الوصي نظير ما مر في الغصب. قوله : ( ودفع نفقته له تنازع قوله له دفع ونفقة وربما أشعر قوله له بأن الوصي لا يدفع للمحجور نفقة زوجته وولدها وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح الذي أقامه ابن الهندي من المدونة بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في يده وقال ابن القصار نفقة أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته وولدها قوله : (وعمن تلزمه نفقته أي كزوجته وعبيده وأولاده
حرج
(۱) بياض في الأصل .
على
الجزء 6 — ص ٥٣٦