ببيع
٥٣٥
أمر
باب ذكر فيه أحكام الوصايا قسم بلا حاكم نقضت والمشترون العالمون غصاب لا غلة لهم ويضمنون حتى السماوي إلا أن يكون البيع سداداً ففي إمضائه قولان والقياس عدمه (و) إن أوصى (لاثنين) بلفظ واحد كجعلتكما وصيين أو بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقييد باجتماع أو افتراق (حمل على) قصد (التعاون) فلا يستقبل أحدهما أو شراء أو نكاح أو غير ذلك بدون صاحبه إلا بتوكيل منه أما إن قيد الموصي في وصيته بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول) (وإن مات أحدهما أو اختلفا) في كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك (فالحاكم) ينظر فيما فيه الأصلح هل يبقى الحي منهما أو يجعل معه غيره في الأولى أو يرد فعل أحدها دون الآخر أو يردهما معاً في الثانية (ولا) يجوز لأحدهما إيصاء) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز (ولا) يجوز لهما قسم المال) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته ( وإلا) بأن اقتسماه (ضمناً) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من صاحبه لرفع يده عما كان وضعها عليه وللوصي اقتضاء الدين) ممن هو عليه وتأخيره بالنظر) في المصلحة
:
(والمشترون) أي للتركة أو لبعضها التي باعها الوصي من غير حضور الكبير أو وكيله ومن غير رفع للحاكم فهذا مرتبط بقوله ولا يبيع التركة إلا بحضرة الكبير فكان الأولى أن يقدمه قبل قوله ولا يقسم على غائب قوله : (إلا) أن يكون البيع (سداداً أي وفات بيد المشتري. قوله : (وإن أوصى لاثنين الخ) أي وأما لو أوصى واحداً وجعل آخر ناظراً ومشرفاً عليه فإنما لذلك المشرف المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف الوصي ولا نزع المال منه كما في ح. قوله : (فلا يستقل أحدهما الخ أي فإن تصرف دونه كان له رده ولو كان التصرف سداداً . قوله : (أو غير ذلك) أي كترشيد قوله (ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول) بل قالوا إن قيد باجتماعهما في التصرف أو انفراد كل واحد في التصرف عمل بذلك وإن أطلق ولم يقيد ولو كانت كل من الوصيتين عامة وكانا في زمنين حمل على قصد التعاون احتياطاً لمال اليتيم بخلاف الوكالة فإن الثانية تكون ناسخة للأولى إذا أطلق وكانت كل منهما عامة وكانتا بزمنين . قوله : (وإن مات أحدهما (فالحاكم) يريد إذا مات من غير أن لصاحبه أو لغيره يوصي بإذنه وإلا فلا نظر له حينئذ قوله : (أو تزويج أي للمحجور عليه وقوله أو غير ذلك أي کترشيده وقوله هل يبقى الحي منهما أي مستقلاً قوله : ( ولا يجوز الخ) أي لا يجوز لأحدهما أن يوصي في حال حياته وصياً يقوم بأمر الأولاد بدله إذا مات وفهم من قوله لأحدهما أنهما لهما معاً أن يوصيا وهو كذلك وفهم أيضاً من قوله لأحدهما المفيد أنهما وصيان أن الوصي الواحد له الإيصاء وهو كذلك قوله : (وأما بإذنه فيجوز أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه مقامه إذا مات قوله : ولا يجوز لهما قسم المال بينهما) ظاهره ولو اقتسما كذلك فإذا اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة
الصبيان وهو
من
عنده من
المال .
.
قوله : (فيضمن كل ما تلف منه أي لاستقلاله بالنظر فيه مع أن الموصي أشركه مع غيره
في النظر فيه فهو مقيد باستقلاله ويضمن أيضاً كل ما تلف من صاحبه وذلك لتعديه برفع يده
الجزء 6 — ص ٥٣٥