باب ذكر فيه أحكام الوصايا
۵۱۷
الثلث إلا رقبة واحدة وعليه عتق ظهار وعتق قتل خطأ (أقرع بينهما) أيهما يقدم (ثم) يلي عتق الظهارة والقتل الخطأ كفارة يمينه) وأخرت عنهما لأنها على التخيير وهما على الترتيب (ثم) كفارة لفطر (رمضان) عمداً بأكل أو شرب أو جماع (ثم) الكفارة (للتفريط) في قضائه حتى دخل عليه رمضان آخر ثم محل الثلاثة التي ذكرها حيث لم يعلم هل أخرجها أم لا ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم بأنه لم يخرجها أو أشهد في صحته أنها في ذمته وأوصى بها فمن رأس المال وكذا يقال في عتق الظهار والقتل (ثم) يلي كفارة التفريط (النذر) الذي لزمه سواء نذره في صحته أو مرضه وخصه بعضهم بالنذر في الصحة وأما نذر المرض فرتبته رتبة ما يليه وهو قوله : (ثم) العتق (المبتلُ) في مرضه (ومدير المرض) فهما في مرتبة واحدة إذا كانا في لفظ واحد أو لفظين وليس بينهما سكوت كأن يقول في مرض موته أعتقت عبدي فلاناً ودبرت فلاناً وإلا قدم ما وقع أو لا وأما الصدقة والعطية المبتلتان في المرض فيقدمان على الوصية بالعتق عند مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصي بعتقه
قوله: (أقرع بينهما أيهما يقدم أي في الإخراج من الثلث واعلم أن محل إخراجهما من الثلث إن فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل وأوصى بإخراجهما ولم يعلم هل أخرجهما أم لا ولم يشهد في صحته أنهما في ذمته فإن لم يفرط فيهما أو علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما عليه فإنهما يخرجان من رأس المال جبراً قوله : (ثم لفطر (رمضان) إنما أخرت عن كفارة اليمين لأن كفارة اليمين واجبة بالقرآن وكفارة فطر رمضان واجبة بالسنة . قوله : ( ثم) الكفارة للتفريط) إنما أخرت عن كفارة الفطر في رمضان لأن كفارة الفطر لخلل حصل في ذات الصوم وكفارة التفريط لتأخير قضائه عن وقته ولا شك أن الأولى آكد قوله : (ثم محل الثلاثة أي كفارة اليمين وكفارة فطر رمضان عمداً وكفارة التفريط أي محل كون هذه الثلاثة تخرج من الثلث على الترتيب المذكور. قوله : حيث لم يعلم الخ) أي إذا أوصى بها والحال أنه لم يعلم الخ .
قوله : (فإن علم بأنه لم يخرجها أي فإن أوصى والحال أنه علم أنه لم يخرجها. قوله : (ثم يلي كفارة التفريط النذر ) إنما أخر النذر عنها لأن النذر أوجبه على نفسه وكفارة التفريط وجبت بنص السنة فهي أقوى قوله : (سواء نذره في صحته أو مرضه) لكن إن كان في الصحة فلا بد من الإيصاء به حتى يخرج من الثلث وإلا كان من قبيل الهبة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع وإن كان النذر في المرض فإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص به لأن التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بها كذا قرر شيخنا وقوله وسواء نذره في صحته أو مرضه الخ نحوه لتت قائلاً أنه ظاهر كلام المصنف . قوله : (وخصه بعضهم) أي وهو المواق وابن مرزوق تبعاً لأبي الحسن قوله : فرتبته رتبة ما يليه أي من الأمرين وهما المبتل عتقه في المرض ومدبر المرض وحينئذ فيقع التحاصص عند الضيق بين هذه الثلاثة .
قوله : (وإلا قدم ما يقع (أولاً) أي وإلا بأن كانا بلفظين بينهما سكوت قدم ما وقع منهما أو لا. قوله : فيقدمان على الوصية العتق الأوضح على الموصي بعتقه ثم لا مفهوم له بل
الجزء 6 — ص ٥١٧