حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٧٩

٥١٦ باب ذكر فيه أحكام الوصايا قوله : (كالحرث (والماشية فإنهما يخرجان من رأس المال وإن لم يوص بها لأنهما من الأموال الظاهرة فعلم أن الزكاة الماضية مطلقاً تخرج من الثالث إن أوصى بها وإلا فلا وأن الحاضرة إن كانت عيناً أخرجت من رأس المال إن اعترف وأوصى وإلا فلا وإن كانت حرثاً أو ماشية فمن رأس المال وإن لم يوص لأن من ورث حباً قد طاب أو في الجرين أو ماشية قبل أخذ الساعي زكاتها فزكاتها على الميت من رأس المال وإن لم يوص بها الميت وأما إن ورث ذلك قبل طيب الحب أو قبل مجيء الساعي فالزكاة في الحب على الوارث وفي الماشية يستقبل الوارث فإن لم يكن ساع ومات ربها بعد الحول وقبل إخراجها فمن رأس المال وأما إن ورث عيناً فإن اعترف الميت بحلول حولها وأوصى بإخراجها أخرجت من رأس المال وعلم أيضاً أن الزكاة الحاضرة ليست مما نحن بصددها وإنما ذكرها المصنف استطراداً وتتميماً للفائدة لأن كلامنا هنا فيما يخرج من الثلث (ثم) يلي الزكاة الماضية الموصى بها (الفطرُ) أي زكاته الماضية أي التي فات وقتها بغروب شمس يوم الفطر وأما الحاضرة بأن مات ليلة الفطر على أنها تجب بالغروب أو يومه فكزكاة العين تخرج من رأس المال إن أوصى بها وإن لم يوص أمر الوارث بإخراجها ولم يجبر عند ابن القاسم (ثم) يلي زكاة الفطر كفارة) ظهار وقتل خطأ وكفارة الظهار تشمل إطعامه فهذه النسخة أحسن من نسخة ثم عتق ظهار وأما القتل عمداً فالعتق فيه ليس بواجب والكلام في ترتيب الواجبات يراد هنا بل يكون في آخر المراتب ويدخل في قوله الآتي ومعين غيره (و) إذا لم يحمل فلا وحاصل ما في المقام أن زكاة العين في عام الموت لها أحوال أربعة، إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته وأوصى بإخراجها فمن رأس المال جبراً على الورثة وإن اعترف بحلولها ولم يعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها فلا يجبرون على إخراجها لا من ثلث ولا من رأس مال وإنما يؤمرون من غير جبر إلا أن يتحقق الورثة عدم إخراجها فتخرج من رأس المال جبراً، وإن لم يعترف ببقائها وأوصى بإخراجها أخرجت من الثلث جبراً، وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها لم يقض عليهم بإخراجها وإنما يؤمرون من غير جبر لاحتمال أن يكون أخرجها فإن علموا عدم إخراجه أجبروا عليها من رأس المال ا هـ شيخنا عدوي. قوله : (وإن لم يوص بهما) أي بإخراج زكاتهما وسواء اعترف ببقائهما في ذمته أم لا. قوله : (مطلقاً) أي زكاة عين أو ماشية أو حرث وقوله إن أوصى بها أي أو أشهد على بقائها في ذمته وقوله إن اعترف أي بحلولها ويبقائها في ذمته قوله : (فإن اعترف الميت بحلول حولها) أي ويبقاء زكاتها في ذمته فلا بد من هذا أخذاً مما تقدم قوله : أي) زكاته الماضية) أي التي اعترف بها والحال أنه أوصى بإخراجها فإن اعترف بها فقط ولم يوص بإخراجها أمر ورثته بإخراجها من رأس المال من غير جبر هذا إن لم يشهد في حال صحته أنها في ذمته وإلا أخرجت من رأس المال جبراً. قوله : (تخرج) من رأس المال) أي جبراً. قوله : ( إن أوصى بها أي أو أشهد في صحته أنها في ذمته قوله أحسن من نسخة ثم عتق ظهار ) أي لأنه يفوت عليها إطعام الظهار. قوله: (ويدخل في قوله الآتي أي ويدخل في مرتبة قوله الآتي الخ وهذا تفسير لآخر المراتب كأنه قال ويدخل في آخر المراتب وهي مرتبة الوصية لشيء معين غير العتق .
الجزء 6 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.