حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٥٣

٤٩٠ باب ذكر فيه أحكام الوصايا إبطالاً لها وإذا باعه الوارث باعه بماله وللمشتري انتزاعه (أو) تعدد الوارث وأوصى لعبد بعضهم (بتافه) لا تلتفت إليه النفوس كخلقة ( أريد) به ) أي بالتافه (العبد) لا نفع سيده وإلا لم تصح لأنه كوصية لوارث (و) صح الإيصاء المسجد) ونحوه كرباط وقنطرة (وصرف في مصالحه) من مرمة وحصر وزيت وما زاد على ذلك فعلى خدمته من إمام ومؤذن ونحو ذلك كما لو لم يحتج لما مر احتاجوا هم أم لا (وَ) صح الإيصاء (لميتِ علم الموصي (بموته) حين الوصية (ففي دينه) تصرف إن كان عليه أو وارثهِ إن لم يكن عليه دين فإن لم يكن وارث بطلت ولا تعطي لبيت المال (و) صح الإيصاء (الذمي) وإن لم يكن قريباً ولا جاراً للموصي لا لحربي (و) صح الإيصاء من مقتول إلى (قاتل) له (علم الموصي بالسبب) أي · قوله : (إيطالاً لها أي لأن الموصي إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ومثل الإيصاء لعبد الوارث الإيصاء لعبد الأجنبي فلا ينتزع كما في بن لجريان التعليل المذكور فيه قوله : بتافه أريد به العبد) أي لخدمته للموصي مثلاً قوله : (وإلا لم تصح) أي وإلا بأن أريد بها نفع سيده والفرض أنها بتافه لم تصح كما أنها لا تصح إذا كانت بكثير مطلقاً أريد بها العبد أو نفع سيده ولا فرق في ذلك بين كون العبد قناً أو فيه شائبة حرية إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي لأنه أحرز نفسه وماله ولأن القصد بذلك تحرير العبد قاله أبو الحسن. قوله : (وصح الإيصاء لمسجد) أي لصحة تملكه للوصية بخلاف الحيوان والحجر مثلاً فلا تصح له قوله : (كرباط وقنطرة أي وسور على البلد. قوله : (وصرف في مصالحه) أي إن اقتضى العرف صرفها في ذلك فإن اقتضى العرف صرفها للمجاورين به كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما قوله: (ونحو ذلك) أي ككناس وفراش وبواب ووقاد قوله : كما لو لم يحتج لما مر أي كما أنها تصرف بتمامها على من الخدمة والإمام والمؤذن إذا لم يحتج لما مر من المرمة والحصر والزيت. ذكر من لا قوله : (ففي دينه (الخ ظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له ديناً أو له وارث أو وهو كذلك فالمدار في الصحة على العلم بموته . قوله : (أو) وارثه) أي الخاص بدليل قوله ولا تعطي لبيت المال. وأشار الشارح بقوله إن لم يكن عليه دين إلى أن أو للتنويع لا للتخيير وقوله فإن لم يكن وارث أي ولا دين بطلت كما تبطل إذا لم يعلم الموصي بموته حين الوصية . قوله: (ولا تعطي لبيت المال أي على ما اختاره عج وهو الظاهر بناء على أن بيت المال حائز وقال الشيخ سالم تدفع له بناء على أنه وارث قاله شيخنا العدوي. قوله : (ولذمي الخ) اعلم أن كلام المصنف في الصحة وأما الجواز وعدمه فشيء آخر . وحاصله أن ابن القاسم يقول بالجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت لأجل قرابة وإلا كرهت وأجازها أشهب مطلقاً لكن في التوضيح ما نصه وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب من جوار أو قرابة أو يد سبقت لهم فإن لم يكن ذا سبب فالوصية لهم محظور إذ لا للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم مريض الإيمان انظر بن. يوصي قوله : (لا) لحربي) أي لا تصح له على ما قاله أصبغ وهو المعتمد خلافاً لما يقتضيه كلام
الجزء 6 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.