حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٥٢

باب ذكر فيه أحكام الوصايا ٤٨٩ كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت فتدبر ولم يحتج (رق لإذن) من سيده (في قبوله لوصية أوصى له بها بل له القبول بلا إذن ويعتبر قبوله وتقدمت هذه المسألة في باب الحجر بما هو أشمل مما هنا (كإيصائه) أي السيد (بعتقهِ) أي عتق رقيقه لا يحتاج في نفوذه لإذن من العبد بل يعتق إن حمله الثلث أو يعتق منه محمله وخيرت جارية الوطء) أي التي تراد له ولو لم يطأها سيدها وقد أوصى ببيعها للعتق بين الرضا بذلك وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لأن الغالب ضياع جواري الوطء بالعتق وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إذ ليس لها البقاء على الرق لأن العتق حق الله ليس لها إبطاله بل الإيصاء بعتقها نافذ ولا يحتاج لإذن كما هو ظاهر مما قبله واحترز بجارية الوطء من جارية الخدمة فلا خيار لها بل تباع لمن يعتقها ومثلها العبد (ولها) أي لجارية الوطء التي أوصى سيدها ببيعها للعتق (الانتقال) عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر عند ابن القاسم ما لم ينفذ فيها ما اختارته أو لا (وَصَحْ) الإيصاء ولو بكثير لعبد) (وارثه كعبد ابنه إن اتحد) الوارث و وحاز کالابن لا البنت ومثل المتحد المتعدد والعبد مشترك بينهم بالسوية وورثوا لم تصح لأنها كوصية الوارث وإذا صح فليس لسيده انتزاعها قال ابن يونس لأن في انتزاعها جميع المال المال وإلا جميع للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت فيه أن مقتضى التقويم بغلة حصلت أن يكون ثلث الغلة للموصى له وثلثاها للورثة لا أنها كلها للورثة وحينئذ فكلام بهرام وجيه واعتراض الشارح ساقط . قوله : (وتقدمت هذه المسألة أي مسألة عدم احتياج الرقيق لإذن في قبول الوصية وقوله بما هو أشمل مما هنا أي حيث قال ولغير من أذن له في التجر القبول بلا إذن وهذا شامل لقبول الوصية والهبة والصدقة قوله : (كإيصائه) تشبيه في نفي مطلق الاحتياج لإذن وإن كان الأول نفياً لاحتياج إذن السيد والثاني نفياً لاحتياج إذن الرقيق . قوله : (وأما من أوصى بعتقها فلا تخير الخ) هذا مذهب المدونة خلافاً لأصبغ القائل بأنها تخير كالموصي ببيعها للعتق . قوله : (من جارية الخدمة أي الموصي ببيعها للعتق . قوله : (ومثلها) أي في نفوذ الوصية وعدم الخيار العبد الموصي ببيعه للعتق . قوله : (ما لم ينفذ فيها الخ) أي بالحكم وكذا إن أوقفها الحاكم فاختارت أحد الأمرين أو شهدت عليها الشهود باختيارها أحد الأمرين فليس لها الانتقال انظر بن. قوله : (لعبد وارثه) أي وارث الموصي قوله : ولو بكثير) أي إلى الثلث وقوله إن اتحد الوارث أي بأن لم يكن لذلك الموصي وارث إلا سيد هذا العبد وقوله وحاز جميع المال أي بالعصوبة فصح إخراج البنت لأن حورها لجميع المال بالفرض والرد على أن أصل المذهب عدم الرد وتوريث بيت المال وإنما صحت الوصية لرقيق الوارث بما ذكر من الشرطين لأنه لما كان جميع المال لسيده لم يتهم الموصي على أنه أراد نفع وارثه الذي هو سيده قوله : (وإلا) لم تصح) أي وإلا يكن مشتركاً بينهما بالسوية أو كان مشتركاً بالسوية ولم يرثوا المال كابنتين فلا لأنها كوصية لوارث. قوله : (وإذا صح) أي الإيصاء لعبد الوارث بأن اتحد للوارث وحاز جميع المال . جميع تصح
الجزء 6 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.