٤٨٦
باب ذكر فيه أحكام الوصايا
مقام الاستهلال كثرة رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي إذ الولد الموصى له لا يملك إلا بعد وضعه حياً حياة محققة (ووزع) الموصى به إن ولدت أكثر من واحد لعدده) أي على عدده الذكر والأنثى سواء عند الإطلاق فإن نص على تفضيل عمل به وذكر الركن الثالث بقوله : (بلفظ) يدل (أو إشارة مفهمة) ولو من قادر على النطق (وقبولُ) الموصى له البالغ الرشيد (المعين) أي الذي عينه الموصي كفلان (شرط) في وجوبها وتنفيذها ( بعد الموتِ) متعلق بقبول واحترز به عما لو قبل قبل موت الموصي فلا يفيده إذ للموصي أن يرجع في وصيته ما دام حياً لأن عقد الوصية غير لازم حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي فله القبول بعده وتجب له ولو مات المعين قبل قبوله فوارثه يقوم مقامه كما يقوم مقام غير الرشيد وليه واحترز بالمعين من
يولد له في المستقبل كما في المثالين المذكورين فإن كان حملاً فإنه يؤخر الموصى به لوضعه فإن وضع واستهل أخذه وإلا رد لورثة الموصي وإن كان غير موجود من أصله انتظر بالوصية إلى اليأس من الولادة ثم بعده ترد لورثة الموصي .
قوله: (فيستحقه إن استهل الخ) أشار الشارح إلى أن قوله استهل شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية وقرره عج على أنه شرط في الصحة وإلا بطلت فعلى التقرير الأول الصحة حاصلة بمجرد الوصية والموقوف على الاستهلال هو استحقاق الموصى به وأما على الثاني فالصحة لم تحصل بمجرد الوصية بل هي موقوفة على الاستهلال قوله : (وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي هذا أحد قولين والثاني أنها توقف فتدفع للموصى له إذا استهل کالموصى به والظاهر أن هذا الخلاف مبني على الخلاف السابق من كون الاستهلال شرطاً في الاستحقاق أو في الصحة واختلف أيضاً إذا أوصى لولد فلان ومن يولد لولده فدخل الموجود من الأحفاد الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد يوم غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن ينقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ انظر
بن .
قوله : (بلفظ يدل أي يدل عليها صراحة كأوصيت أو كان غير صريح في الدلالة عليها لكنه يفهم منه إرادة الوصية بالوصية بالقرينة كأعطوا الشيء الفلاني لفلان بعد موتي وقوله إشارة مفهمة دخلت الكتابة بالطريق الأولى فاندفع قول بعضهم بقي على المصنف الكتابة فكان عليه أن يذكرها . قوله : (ولو) من قادر على النطق) أي خلافاً لابن شعبان قوله : (وقبول المعين) أي لغير عتقه وأما العتق فلا يحتاج لقبول . قوله : قبل موت الموصي) أي ولم يستمر على القبول بعده. قوله: (حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي أي ولو كان رده لها حياء من الموصي كما يقع كثيراً وأما إن ردها بعد موت الموصي فليس له قبولها بعد ذلك. قوله: (ولو مات المعين قبل قبوله صادق بما إذا كان موته قبل موت الموصي أو بعد موته . قوله : (فوارثه يقوم مقامه) أي في القبول سواء مات المعين قبل علمه بالوصية أو بعد علمه بها اللهم إلا أن
الجزء 6 — ص ٤٨٦