حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٤٨

باب ذكر فيه أحكام الوصايا ٤٨٥ بمال يصرف في معصية كشرب خمر لم تصح (تأويلانِ) في قولها وتصح وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط فالتأويلان في تفسير الاختلاط والحق أن كلاً منهما معتبر وأنه لا يخص الصبي فتأمل (و) تصح الوصية وإن كان الموصي (كافراً إلا أن يوصي (بكخمر) أو خنزير (المسلم) وذكر الركن الثاني وهو الموصى له بقوله : (لمن يصحُ تملكه أي يصح الإيصاء لمن يصح أن يملك ما أوصى له به ولو في ثاني حال كمن) سيكون من حمل موجود أو سيوجد فيستحقه (إن استهل) صارخاً ويقوم بذلك أحد إذ مع التناقض لا يلتفت للوصية ولو من بالغ. قوله : (إن أوصى بقربة) المراد بها ما يشمل المباح بدليل المقابلة بالمحرم كما أفاده بعضهم وهذا ظاهر على ما قاله اللقاني لا على ما قاله غيره كما سيتضح لك . قوله : فالتأويلان في تفسير (الاختلاط أي هل المراد به التناقض وعدم معرف رفة ما أوصى به أو المراد به الإيصاء بغير قربة والأول تأويل أبي عمران والثاني للخمي وأما قولها إن أصاب وجه الوصية فمعناه أن لا تزيد على الثلث باتفاقهما وأشار الشارح بقوله فالتأويلان في تفسير لفظ الاختلاط إلى أنه ليس خلافاً واقعاً في المذهب بل هو خلاف لفظي راجع لفهم لفظ المدونة وإن كان الأمران لا بد منهما في الواقع، فإذا أوصى بقربة ولم يحصل منه تناقض كانت صحيحة اتفاقاً، وإذا تناقض أو أوصى بغير قربة فباطلة اتفاقاً كذا قرر الشيخ إبراهيم اللقاني تبعاً لشيخه الشيخ سالم السنهوري. وذكر شيخنا وبن أن الحق أن التأويلين على قولها أصاب وجه الوصية هل معناه أوصى بقربة وهو ما قاله اللخمي أو أن ما بعده تفسير له وعلى هذا فالخلاف حقيقي لاتفاق القولين على أنه لا بد من عدم التناقض في قوله واختلافهما في اشتراط كون الوصية بقربة، فإذا أوصى لسلطان مثلاً فالوصية صحيحة على ما لأبي عمران وغير صحيحة على ما قال اللخمي كذا قرر العلامة عج تبعاً لغيره وعلى هذا التقرير فكان الأولى للمصنف أن يقول وهل إن لم يتناقض قوله أو أوصى بقربة تأويلان أي وهل إن لم يتناقض قوله فقط أو إن لم يتناقض ويوصي بقربة تأويلان. ، قوله : ( إن كلاً منها أي من معرفة ما أوصى به والإيصاء بما فيه قربة. قوله: (إلا أن يوصي بكخمر) أي من كل ما لا يصح تملكه للمسلم فإن أوصى الكافر بذلك لكافر صحت الوصية لصحة تملكه لذلك وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها إذا ترافعوا إلينا. قوله : (ولو في ثاني حال) أي هذا إذا كان تملكه لما أوصى له به حال الوصية بل ولو كان تملكه لما يصح يصح أوصى له به في ثاني حال كما إذا كان غير موجود أو غير ظاهر حينها وإليه أشار المصنف بقوله كمن سيكون فهو مثال لمن يصح تملكه في ثاني حال والحاصل أنه لا يشترط في صحة الوصية كون الموصى له ممن يصح تملكه ابتداء أي حين الوصية بل ولو في ثاني حال قوله : (كمن سيكون أي فإذا قال أوصيت لمن سيكون من ولد فلان فيكون لمن يولد له سواء كان موجوداً بأن كان حملاً أو كان غير موجود من أصله فيؤخر الموصى به لحمل والوضع أو للوضع فإذا وضع واستهل أخذ ذلك الشيء الموصى به ومثله أوصيت لمن يولد لفلان فيكون لمن يولد له لا لولده الموجود بالفعل سواء علم أن له حين الوصية ولداً أم لا وحيث تعلقت الوصية بمن
الجزء 6 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.