حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٠٧

£££ باب في الكتابة أو بعدت وقوله : (وتلؤم لمن يرجوه) راجع للمسألتين أيضاً أي لمن يرجو يسره في الحاضر العاجز عن شيء وفي الغائب إن قربت غيبته ورجى قدومه لا إن بعدت أو لم يرج له يسار أو جهل حاله (كالقطاعة) بكسر القاف أفصح من فتحها وهو تشبيه تام أي إذا عجز العبد عما قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء وقعت القطاعة على مؤجل أو حال ولها صورتان إحداهما أن يعتقه على مال حال والثانية أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شيء وإن كان مؤجلاً وقوله : (ولو شرط) السيد (خلافه) مبالغة في التلوم لمن يرجو يسره في القطاعة وفيما قبلها من المسألتين وفي فسخ الحاكم أي يفسخ الحاكم بعد التلوم لمن يرجو يسره ولو شرط السيد على عبده خلاف التلوم بأن شرط عليه أنه متى عجز عن شيء أو غاب بلا إذن أو عجز عما قاطعه عليه فهو رقيق بغير تلوم وفسخ من حاكم فلا ينفعه شرطه ولا بد منهما (وقبض) الحاكم وجوباً الكتابة من المكاتب (إن غاب سيده) ولا وكيل له خاص لأن الحاكم وكيل من لا وكيل له (وإن أراد المكاتب تعجيلها (قبل محلها) أي حلولها وسواء كانت عيناً أو عرضاً لأن الأجل فيها من حق المكاتب إذ القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب (وفسخت) الكتابة ( إن مات المكاتب قبل الوفاء وقبل الحكم · أي لأن تعجيزه لا يتوقف على قدومه على الصواب بل يعجز ولو في غيبته فلا بد من الحكم به قوله: (وتلوم) أي الحاكم لمن يرجوه أي لمن يرجو يساره في مدة التلوم بالنسبة للحاضر أو يرجى قدومه ويسره بالنسبة للغائب غيبة قريبة وحاصله أن الحاضر العاجز عن شيء من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بفسخ كتابته إذا طلب سيده ذلك وأبي العبد بعد التلوم له إن يرجى يساره في مدة التلوم وإن كان لا يرجى يساره فيها حكم بالفسخ من غير تلوم، وأما الغائب عند الحلول بلا إذن فقيل يحكم الحاكم بفسخ كتابته من غير تلوم مطلقاً وقيل إن قربت الغيبة لا يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره في مدة التلوم فإن لم يرج ذلك حكم بالفسخ من غير تلوم كبعيد الغيبة ومجهول الحال . كان قوله : (كالقطاعة) أي كما يتلوم ويحكم بالفسخ في القطاعة وصورته أن يقول السيد لعبده إن أتيتني بعشرة حالة فأنت حراً ويكاتبه على مائة مثلاً على ثلاثة نجوم مثلاً ثم يقاطعه على ثلاثين مثلاً حالة أو مؤجلة لأجل أقرب من الأول فعجز عن أداء ما قاطعه به، فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم لمن يرجى يسره وإنما سمي العقد على الوجه المذكور مقاطعة لأن العبد قطع طلب سيده عنه بما أعطاه له أو لأن سيده قطع له تمام حريته بذلك أو قطع له بعض ما كان له عنده قاله عياض قوله : (وهو تشبيه (تام أي أنه تشبيه في مجموع الأمرين التلوم والفسخ بعده قوله : ولا بد منهما أي من التلوم والفسخ بعده. قوله: (وقبض الحاكم إن غاب سيده أي ويخرج المكاتب حراً بمجرد إقباضها له قوله : (وإن قبل محلها) أي هذا إذا أتى بها المكاتب بعد الأجل بل وإن أتى بها قبل أجلها قوله لأن الأجل فيها أي في الكتابة. قوله : (من حق المكاتب أي فله أن يسقط حقه في الأجل ويعجلها. . قوله : ( وفسخت إن مات المكاتب قبل الوفاء (الخ) أي بأن مات قبل إتيانه بها للسيد أو
الجزء 6 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.