حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٠٦

باب في الكتابة ٤٤٣ السيد العجز ولا يحتاج في ذلك للرفع إلى الحاكم وإن اختلفا فليس لمن أراده تعجيز وإنما ينظر الحاكم بالاجتهاد وفصل ابن رشد بين أن يريده العبد فله ذلك من غير حاكم أو يريده السيد فلا بد من الحاكم ولو ظهر له مال منع ولو اتفقا عليه لحق الله تعالي وإذا عجز نفسه بالشرطين (فيرقُ) أي يرجع قناً لا شائبة فيه (ولو ظهر له) بعد التعجيز (مال) أخفاه عن أو لم يعلم به ورد بلو على من قال مكاتباً كأن عجز عن شيء من النجوم وإن ردهما يرجع فيرق لأن عجزه ه عن البعض كعجزه عن الكل أو غابَ بغير إذن سيده (عند المحل) أي حلول الكتابة (وَلا) مالَ (له جملة حالية أي والحال أنه ليس له مال يؤخذ منه النجوم أو الباقي منها وظاهره قربت غيبته أو بعدت كان ملياً هناك أم لا وهو ظاهر لاحتمال تلف ما بيده فإن غاب بإذنه لم يعجزه بذلك وفسخ الحاكم كتابته في المسألتين لأنها لا تنفسخ حينئذ إلا بالحكم لكن إن أبى العبد الحاضر في الأولى فإن اتفق مع سيده على التعجيز لم يحتج لحكم وكذا إن أراد العبد التعجيز وأباه السيد لم يحتج لحكم على ما تقدم لابن رشد وأما المسألة الثانية وهي غيبة العبد بلا إذن عند المحل فلا بد في التعجيز من الحكم قربت الغيبة (وإن اختلفا) هذا مفهوم قوله إن اتفقا على التعجيز أي وإن اختلفا بأن طلب العبد التعجيز وامتنع السيد أو بالعكس قوله فليس لمن أراد (تعجيز أي سواء كان ذلك المريد الذي أراده السيد أو العبد قوله : ( وإنما ينظر الحاكم أي فإن وجد المصلحة في تعجيزه حكم به وإن وجد المصلحة في عدمه حكم بعدمه وهذا ما في التوضيح وهو الموافق لظاهر إطلاق قوله هنا إن اتفقا عليه . قال قوله: (وفصل ابن رشد الخ تفصیل ابن رشد هذا هو ما اعتمده الشيخ إبراهيم اللقاني وكذا غير واحد من الأشياخ كما قال شيخنا العدوي قوله : (فيرق) أي فيصير رقيقاً لا شائبة فيه بعد أن كان فيه شائبة حرية فاندفع ما يقال أنه رق في الأصل فلا معنى لقوله فيرق ا هـ . وقوله فيرق بالنصب عطف على تعجيز الذي هو اسم خالص من التأويل بالفعل. قوله : (ولو ظهر له مال أي ويستمر على رقيته بعد التعجيز ولو ظهر له مال سواء كان ذلك العبد عالماً بذلك المال وأخفاه عن السيد أو لم يكن عالماً به. قوله : (على من يرجع مكاتباً) أي إذا ظهر له مال بعد التعجيز لتشوف الشارع للحرية قوله : (كأن) عجز عن شيء) أي عند حلوله والحال أنه حاضر فإنه يرق ويفسخ الحاكم كتابته وكذا إن غاب عند حلول الكتابة من غير إذن سيده والحال أنه لا مال له ظاهر فإنه يرق ويحكم الحاكم بفسخ كتابته لكن محل حكم الحاكم بفسخ كتابته في الأولى إذا طلب سيده التعجيز وأبى العبد لا أن الحاكم يحكم بفسخها مطلقاً لأنه لو رضي العبد بالتعجيز كالسيد فلا يحتاج لفسخ الحاكم هذا حاصل كلامه. قوله: (عند المحل) هو بكسر الحاء بمعنى الحلول وأما بفتحها فمكان الحلول والمراد هنا المعنى الأول وحذف المصنف قوله عند المحل من التي قبلها أعني قوله كأن عجز عن شيء لدلالة هذا عليه . قوله : (لم يعجزه بذلك الأولى لم يرق بذلك قوله فلا بد في التعجيز من الحكم •
الجزء 6 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.