حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٠٢

٤٣٩ باب في الكتابة خيار للمقاطع ويرجع العبد بينهما رقاً وهذا هو معنى قوله : (ولا رجوع له) أي للمقاطع عَلى الآذن وإن قبضَ (الأكثرَ فليس هذا من متعلقات التخيير لأنه إنما يثبت إذا لم يقبض الآذن شيئاً أو قبض الأقل وكان الأولى حذف الواو وإن أجيب بأنها للحال وإن مثل قبض الأكثر قبض المساوي بالأولى ولو قال لا إن قبض مثله فأكثر لكان أخصر وأوضح أي فلا يخير فإن مات المكاتب بعد أخذ المقاطع ما قاطع به عن مال (أخذ الآذن ماله) أي جميع ماله أي للآذن وهو العشرون (بلا نقص حلت الكتابة أو لم تحل لأنها تحل بالموت إن تركة) أي ترك المال ثم يكون ما فضل بعد ذلك بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب ( وإلا ) يترك مالاً فلا شَيء (لهُ أي للآذن على المقاطع سواء قبض القطاعة كلها أو بعضها قبض الآذن شيئاً أو لا وعتق أحدهما أي الشريكين نصيبه من المكاتب في صحته (وَضعَ لِماله) بفتح اللام أي للذي له من النجوم وليس بعتق حقيقة فإذا كان المكاتب بينهما نصفيين سقط عنه نصف كل نجم وتظهر فائدة ذلك فيما لو عجز عن للمأذون في هذه الحالة ويتعين أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا. قوله : (وكان الأولى حذف الواو أي من قوله وإن قبض الأكثر لأن المتبادر من الكلام جعلها للمبالغة وجعلها للمبالغة فاسد وذلك لشمولها لقبض الأقل الذي فيه التخيير والمساوي ومن المعلوم أنه يصح نفي الرجوع بالنظر لهما لأن نفي الشيء فرع عن صحة ثبوته . قوله : (بأنها للحال) أي والمعنى لا رجوع للمقاطع على الآذن في حال قبضه أكثر من المقاطع قوله : (وإن مثل قبض الأكثر قبض المساوي بالأولى فيه أنه لا يتوهم رجوع المقاطع على الآذن عند المساواة حتى لا ينفي تأمل . بعد عن · ماله من قوله : (فإن مات الخ) الموضوع بحاله وهو أن المكاتب كاتبه سيداه على أربعين ثم إن أحدهما قاطعه على عشرة بدل عشرينه بإذن شريكه وقبضها منه إلا أن المكاتب قد مات عن مال أداء القطاعة فالحكم ما ذكره المصنف من أن الآذن يأخذ من ذلك المال جميع الكتابة فإن فضل بعد ذلك شيء قسم بين المقاطع والآذن على قدر حصصهما، وأما لو مات قبل أداء القطاعة مال أخذ المقاطع ما قطع به وأخذ الآذن حصته من النجوم واشتركا فيما بقي، فإن لم يف مال المكاتب الذي تركه بما للمقاطع، وما للآذن تحاصصا فيه بحسب ما لكل فيحاصص المقاطع بعشرة القطاعة والآخر بعشرينه قوله : (عن) (مال) متعلق بقوله فإن مات . قوله : ( وعتق أحدهما أي وإتيان أحدهما بصيغة العتق وقوله وضع لماله أن يحمل على وضع ما ينو به من النجوم فإذا قال نصيبي من المكاتب حر أو قال أعتقت نصيبي في عبدي فلان وهو مكاتب فإنه يحمل على وضع ما ينو به من نجوم الكتابة وهذا إذا لم يقصد بذلك العتق وفك الرقبة من الرقية بل قصد وضع المال أو لا قصد له أصلاً أما إذا قصد بذلك العتق وفك الرقية من الرقية فسيأتي أنه يعتق عليه نصفه ويقوم عليه حصة شريكه إن عجز وكان موسراً بقيمتها . قوله : ( في صحته) أي وأما لو أعتق أحدهما نصيبه في مرضه فإنه يكون عتقاً حقيقة لا وضعاً لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أراد إنفاذها وأن لا يعود لهم
الجزء 6 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.