حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٣٠١

٤٣٨ باب في الكتابة المقاطع بكسر الطاء في كتابة منجمة على عشرة) معجلة وصورتها أنهما كاتباه بعقد واحد بمال واحد هو أربعون ديناراً مثلاً عشرون منها تحل على رأس المحرم والأخرى على رأس رجب أو كانت كلها لأجل واحد فطلب أحد الشريكين أن يستقل بالعشرين الأولى ويترك الأخرى لصاحبه وأن يقاطع العبد بعشرة من العشرين ليأخذها معجلة فأذن له شريكه في ذلك لا يجوز فإذا أخذ العشرة عن العشرين فلا يخلوا إما أن يوفي العشرين الباقية للشريك الثاني أو لا (فإن عجز المكاتب عن أداء العشرين الأخرى للشريك الآخر (خير المقاطِعُ) بكسر الطاء (بين ردّ ما فضل به شریکه وقد فضله بخمسة فيردها له ويبقى العبد رقاً لهما (وبين إسلام حصته من العبد (رقاً) للذي لم يقاطع فيصير العبد كله رقاً له والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئاً فإن قبض دون المأذون دفع له المأذون مما قبضه ما يساويه فيه فإذا قبض الآذن ستة دفع له المأذون اثنين ليكمل لكل ثمانية وأما لو قبض مثل ما قبض المقاطع أو أكثر فلا كالرجوع في المسألة السابقة ولذا صرح المصنف به بقوله فإن عجز خير ا هـ بن. قوله: (في كتابة منجمة صفة لعشرين أي كائنة في كتابة منجمة . قوله : (كأن قاطعه الخ) حاصل هذه المسألة أن العبد إن كان شركة بين اثنين وكاتباه بأربعين مؤجلة ثم أن أحدهما استأذن شريكه في أن يقاطع العبد على عشرة معجلة عوضاً عن عشرينه المؤجلة فأذن له شريكه في ذلك فدفعها له العبد ثم عجز فلا يخلو حال العبد إما أن يعجز قبل أن يدفع للآذن شيئاً أو بعد أن دفع له أقل مما دفع للمقاطع أو بعد أن دفع له مثله أو أكثر ففي هذه الأولى يخير الشريك المقاطع إما أن يدفع للآذن نصف العشرة التي قبضها ويكون العبد رقاً بينهما أو يسلم حصته رقاً للآذن فيكون العبد كله رقاً للآذن، وفي الحالة الثانية يخير المقاطع، إما أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا ويكون العبد رقاً لهما، وإما أن يسلم حصته للآذن فيكون العبد كله رقاً له والتخيير في هذه الحالة هو ما في الموطأ وشب وعبق والمج، خلافاً لما يفيده كلام خش من أنه لا تخيير في هذه الحالة وأنه يتعين على المقاطع أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا وفي هذه الحالة الثالثة والرابعة لا خيار للمقاطع ولا رجوع له على الآذن بشيء والعبد رق بينهما أما عدم رجوعه عليه في الثالثة بشيء فظاهر لأن الذي قبضه الآذن قدر ما قبضه المقاطع وعدم رجوعه عليه في الرابعة الآذن قد قبض أكثر مما قبضه المقاطع لأن المقاطع قد رضي ببيع نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة وهذا كله إذا قاطع أحد الشريكين بإذن ،شريكه، فإن قاطع بغير إذنه فلا يجوز وتبطل القطاعة إن اطلع عليها قبل عجز المكاتب فإن لم يطلع عليها إلا بعده، فإن قبض شريكه الذي لم يقاطع مثله ،فواضح، وإن قبض أقل أو لم يقبض شيئاً خير بين أن يساوي المقاطع فيما قبضه وبين أن يتملك حصته فإن اختار الثاني انقلب الخيار للآخر الذي قاطع بين أن يسلم له ذلك وبين أن يدفع له حصته مما قبضه والاشتراك في العبد. أن قوله : (ما فضل به (شريكه أي ما زاد به على شريكه قوله : (فإن قبض) أي الآذن وقوله دون المأذون أي أقل مما قبضه المأذون قوله : (دفع له المأذون مما قبضه ما يساويه) أي إن أحب ذلك وإن شاء لم يدفع وسلم حصته للآذن خلافاً لما يفيده كلام خش من أنه لا خيار
الجزء 6 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.