باب في التدبير
٤٢٣
تبین
على العبد أي اتبع العبد تركة سيده ويجوز بناؤه للمفعول ونائبه ضمير السيد والمعنى واحد أي اتبع العبد تركة سيده (بالخدمةِ) أي بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأنه أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وعتق من رأس المال لأنه بصحة سيده في السنة ولو في آخرها صحة بينة تبين أنه معتق في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة وإذا رجع بالخدمة سنة اتبعه الوارث بالنفقة عليه في تلك السنة (وإلا) يكن صحيحاً في السنة بأن مرض مرضاً مخوفاً من أولها واستمر مريضاً للموت (فمن الثلث) يعتق لأنه تبين أنه أعتقه في المرض (ولم يتبع) تركة سيده بخدمة سنة قبل موته لأن كل من يعتق من الثلث فغلته لسيده إذ النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت وصرح بمفهوم مليئاً وإن كان مفهوم شرط لما فيه من التفصيل فقال : (وإن كان) السيد (غير مليء) وقت قوله أنت حر قبل موتي بسنة (وقف خراجُ سنةٍ من يوم قوله المذكور على يد عدل بإذن الحاكم سواء كان المخدم له السيد أو غيره ( ثم) إذا تمت السنة وخدم العبد سيده أو غيره من السنة الثانية زمناً كيوم أو جمعة أو شهر على ما يقتضيه الحال (يُعطي السيد مما وقف) من خراج السنة الماضية ما خدم نظيره أي يدفع لسيده من القدر الموقوف وهو
معلوم وقوله فالواجب النظر الخ الأولى فالمخلص من تلك الورطة أن ينظر الخ . قوله : ( ونائبه ضمير السيد) أي اتبعت تركته بأجرة خدمة السنة التي خدمها له العبد قبل موته فيأخذ تلك الأجرة من رأس المال . قوله : (فهو ) أي العبد مالك الخ . قوله : (من رأس المال) تنازعه عتق واتبع فيعمل فيه عتق ويعمل في ضميره اتبع أي اتبعه بالخدمة منه أي من رأس المال كما ذكره ابن عرفة وابن شاس اهـ بن قوله : (ولا يضره الخ أي لأنه معتق قبل الدين من أول السنة نعم يضره الدين السابق على أول السنة وقوله ولا يضره أي من جهة عتقه من رأس المال وإن كان ذلك الدين يضره من جهة قيمة خدمته في السنة لأنه يحاصص بها مع الغرماء ولا يقدم عليهم كما قال ابن رشد انظر بن. قوله : (اتبعه الوارث الخ) أي ويتقاصان فإن زاد للعبد شيء من خدمة السنة على نفقته بها وانظر إذا زادت النفقة على قيمة خدمته هل يسقط ذلك رجع الزائد أو تتبعه الورثة به كما يتبع هو بما زاد له من خدمة السنة على قيمة السنة .
هو
قوله : (لأنه تبين أنه أعتقه في المرض) أي الذي في أول السنة ومن المعلوم أن المعتق في المرض يخرج من الثلث لا من رأس المال . قوله : على يد عدل) أي لا على يد السيد ولا على يد العبد قوله : (ما خدم نظيره أي أجرة خدمة زمن خدم العبد نظيره أي مقداره من السنة الثانية. وحاصله أنه إذا تمت السنة فإنه يوقف ما يحدث من الخارج في السنة الثانية ويعطي السيد نظيره أي مقداره من خراج السنة الماضية سواء كان خراج شهر أو جمعة أو يوم سواء تساوى الخراج فيها مع المستقبلة أو تخالف وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية له كلما حصل خراج بعد السنة أخذ السيد نظيره أي مقداره من الموقوف ووقف الخراج الحاصل بعد السنة ليبقى للعبد خراج سنة محفوظاً لاحتمال أن يكون السيد في أول السنة التي اتصلت بموته صحيحاً بحيث يخرج من رأس المال ويكون له خراج تلك السنة.
الجزء 6 — ص ٤٢٣